وحكم في شارب الخمر بضَرْبِه بالجريد والنِّعال، وضَرَبه أربعين، وتَبِعه أبو بكر على الأربعين^١.

وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق»^٢: «أنَّه ﷺ جَلَد في الخمر ثمانين».

وقال ابن عبَّاسٍ: لم يوقِّت رسولُ الله ﷺ فيها^٣ شيئًا^٤.

وقال عليٌّ: «جَلَد رسولُ الله ﷺ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمر ثمانين، وكُلٌّ سنَّةٌ»^٥.

وصحَّ عنه ﷺ أنَّه أمر بقتله في الرَّابعة أو الخامسة^٦. فاختلف النَّاسُ في ذلك، فقيل: هو منسوخٌ، وناسخه: «لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى

ثلاثٍ»^١.

وقيل: هو محكمٌ، ولا تعارض بين الخاصِّ والعامِّ، ولا سيَّما إذا لم يُعلم تأخُّر العامِّ.

وقيل: ناسخه حديثُ عبدِ الله حمارٍ^٢، فإنَّه أُتيَ به مرارًا إلى النبي ﷺ فجلَدَه ولم يقتله^٣.

وقيل: قَتْله تعزيرٌ بحسب المصلحة، فإذا أكثر^٤ منه ولم ينهه الحدُّ واستهان به، فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًّا، وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: ائتوني به في الرَّابعة، فعلَيَّ أن أقتله لكم، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النَّبيِّ ﷺ، وهم: معاوية^٥، وأبو هريرة^٦، وعبد الله بن عُمر^٧،