قيل: المراد بذلك أنَّ رسول الله ﷺ لم يُقَدِّر فيه بقوله تقديرًا لا يُزاد عليه ولا يُنقَص كسائر الحدود، وإلَّا فعليٌّ قد شهدَ أنَّ رسول الله ﷺ ضرب فيها أربعين^١.

وقوله: «إنَّما هو شيءٌ قلناه نحن»، يعني التَّقدير بثمانين، فإنَّ عمر جمع الصَّحابة واستشارهم، فأشاروا بثمانين، فأمضاها، ثمَّ جَلَد عليٌّ في خلافته أربعين، وقال: هذا أحبُّ إليَّ^٢.

ومَن تأمَّل الأحاديث رآها تدلُّ على أنَّ الأربعين حدٌّ، والأربعون^٣ الزَّائدة عليها تعزيرٌ اتَّفق عليها^٤ الصَّحابةُ، والقتل إمَّا منسوخٌ وإمَّا أنَّه إلى رأي الإمام بحسب تهالك النَّاس فيها واستهانتهم بحدِّها^٥، فإذا رأى قتلَ واحدٍ لينزجر^٦ الباقون فله ذلك، وقد حَلَق فيها عمر وغرَّب^٧. وهذا من الأحكام المتعلِّقة بالأئمَّة، وباللَّه التَّوفيق.

فصل

في حُكْمه ﷺ في السارق

قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم^١.

وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ^٢.

وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد^٣.

وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ»^٤.

وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده»^٥. فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ^٦