فصل

في حُكْمه ﷺ في السارق

قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم^١.

وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ^٢.

وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد^٣.

وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ»^٤.

وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده»^٥. فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ^٦

حبلٍ وبيضةٍ، وقيل: هو إخبارٌ بالواقع، أي: إنَّه يسرق هذا، فيكون سببًا لقطع يده بتدرُّجه^١ منه إلى ما هو أكثر^٢ منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنَّه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنَّ منه ما يساوي دراهم.

وحَكَم في امرأةٍ كانت تستعير المتاع وتجحدُه بقطع يدها^٣.

وقال أحمدُ بهذه الحكومة، ولا معارض لها^٤.

وحَكَم^٥ ﷺ بإسقاط القَطْع عن المنتهِب، والمختلِس، والخائن^٦. والمراد بالخائن: خائن الوديعة.

وأمَّا جاحد العاريَّة، فيدخل في اسم السَّارق شرعًا، لأنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا كلَّموه في شأن المستعيرة الجاحدة، قطَعَها، وقال: «والَّذي نفسي بيده لو أنَّ