حبلٍ وبيضةٍ، وقيل: هو إخبارٌ بالواقع، أي: إنَّه يسرق هذا، فيكون سببًا لقطع يده بتدرُّجه^١ منه إلى ما هو أكثر^٢ منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنَّه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنَّ منه ما يساوي دراهم.

وحَكَم في امرأةٍ كانت تستعير المتاع وتجحدُه بقطع يدها^٣.

وقال أحمدُ بهذه الحكومة، ولا معارض لها^٤.

وحَكَم^٥ ﷺ بإسقاط القَطْع عن المنتهِب، والمختلِس، والخائن^٦. والمراد بالخائن: خائن الوديعة.

وأمَّا جاحد العاريَّة، فيدخل في اسم السَّارق شرعًا، لأنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا كلَّموه في شأن المستعيرة الجاحدة، قطَعَها، وقال: «والَّذي نفسي بيده لو أنَّ

فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقَتْ لقطعتُ يدَها»^١.

فإدخاله ﷺ جاحدَ العاريّة في اسم السَّارق، كإدخاله سائر أنواع المُسْكِر في اسم الخمر، فتأمَّله، وذلك تعريفٌ للأمَّة بمراد الله من كلامه.

وأسقطَ ﷺ القطعَ عن سارق الثَّمَر والكَثَر^٢، وحكَم أنَّ من أصاب منه شيئًا بفمه وهو محتاجٌ فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا في جرينه وهو بَيْدَرُه، فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجنِّ^٣. فهذا قضاؤه الفَصْل، وحُكْمه العَدْل.

وقضى في الشَّاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرَّتين، وضَرْب نكالٍ، وما أُخِذ من عَطَنه، ففيه القَطْع إذا بلغ ثمن المجنِّ^٤.