يقاتلاهم مع رسول الله ﷺ، وكانوا خارجين إلى بدرٍ، فقال رسول الله ﷺ: «نفي لهم^١ بعهدهم، ونستعينُ الله عليهم»^٢.

فصل

في حُكْمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

ثبتَ عنه أنَّه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمَّتهم أدناهم»^٣.

وثبت عنه أنَّه «أجارَ رجلَين أجارَتْهما أمُّ هانئ ابنةُ عمِّه»^٤. وثبت عنه أنَّه أجار أبا العاص بن الرَّبيع لمَّا أجارَتْه ابنتُه زينب، ثمَّ قال: «يجير على المسلمين أدناهم»^٥. وفي حديثٍ آخر: «يجير على المسلمين أدناهم، ويردُّ

عليهم أقصاهم»^١.

فهذه أربع^٢ قضايا كلِّيَّةٌ:

أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم.

والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد.

وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة^٣. قال^٤ ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم.

والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من^٥ تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.