على جواز صلح الإمام لعدوِّه ما شاء من المدَّة، فيكون العقد جائزًا له فسخُه متى شاء، وهذا هو الصَّواب، وهو موجَب حكم رسول الله ﷺ الذي لا ناسخ له.

فصل

وكان في صلحه لأهل مكَّة أنَّ مَن أحبَّ أن يدخل في عهده^١ وعقده دخل، ومَن أحبَّ أن يدخل في عهد قريشٍ وعقدهم دخل، وأنَّ من جاءهم من عنده لا يردُّونه إليه، ومن جاءه منهم ردَّه إليهم، وأنَّه يدخل العامَ القابلَ إلى مكَّة فيُخْلوها^٢ له ثلاثًا، ولا يدخلها إلا بِجُلُبَّان^٣ السَّلاح، وقد تقدَّم ذكر هذه القصَّة وفقهها في موضعه^٤.

ذِكْر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه

فصل

في حُكْمه في الثَّيِّب والبكر يزوِّجهما أبوهما

ثبت عنه في «الصَّحيحين»^١: «أنَّ خنساء بنت خِدام زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ، وكانت ثيِّبًا، فأتت رسولَ الله ﷺ، فردَّ نكاحها».

وفي «السُّنن»^٢

من حديث ابن عبَّاسٍ: «أنَّ جاريةً بكرًا أتت رسول الله ﷺ، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ ﷺ». وهذه غير خنساء، فهما قضيَّتان قضى في إحداهما بتخيير الثَّيِّب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر.