عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرِّجال، وإنَّ اليهودَ تحدِّث أنَّ العزلَ الموءودةُ الصُّغرى، قال: «كذَبَتْ يهودُ، لو أراد الله أن يخلُقَه ما استطعْتَ أن تصرفه».

وفي «الصَّحيحين»^١ عن جابر قال: «كنَّا نعزِلُ على عهد رسول الله ﷺ والقرآنُ ينزل».

وفي «صحيح مسلم»^٢ عنه: «كنَّا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك رسولُ الله ﷺ فلم ينهنا».

وفي «صحيح مسلم»^٣ أيضًا عنه قال: سأل رجلٌ النبيَّ ﷺ فقال: إنَّ عندي جاريةً، وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ ذلك لا يمنع شيئًا أراده الله». قال: فجاء الرَّجل فقال: يا رسول الله، إنَّ الجارية التي كنتُ ذكرتُها لك حَمَلت، فقال رسول الله ﷺ: «أنا عبد الله ورسوله».

وفي «صحيح مسلم»^٤ أيضًا عن أسامة بن زيدٍ: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إنِّي أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله ﷺ: «لِمَ تفعلُ ذلك؟»، فقال الرَّجل: أشفقُ على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله ﷺ: «لو كان ضارًّا ضرَّ فارسَ والرُّوم».

وفي «مسند أحمد» و«سنن ابن ماجه»^٥ من حديث عمر بن الخطَّاب

قال: «نهى رسولُ الله ﷺ أن يُعْزَل عن الحرَّة إلا بإذنها».

وقال أبو داود^١: سمعت أبا عبد الله ذكرَ حديثَ ابنِ لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهريِّ، عن المحرَّر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُعْزَل عن الحرَّة إلا بإذنها» فقال: ما أَنْكَره.

فهذه الأحاديث صريحةٌ في جواز العزل، وقد رُويت الرُّخصة فيه عن عشرةٍ من الصَّحابة: عليّ^٢، وسعد بن أبي وقَّاصٍ^٣، وأبي أيوب^٤،