وصرَّح برجوعه إليها، فقال في رواية أبي طالب^١: الذي لا يأمر بالطَّلاق إنَّما أتى خَصلةً واحدةً، والَّذي يأمر بالطَّلاق قد أتى خَصلتين؛ حرَّمها عليه، وأحلَّها لغيره، فهذا خيرٌ من هذا، وأنا أتَّقي جميعًا.

وقال في رواية الميموني: قد كنتُ أقول إنَّ طلاق السَّكران يجوز، حتَّى تبيَّنتُه، فغلَبَ عليَّ أنَّه لا يجوز طلاقه؛ لأنَّه لو أقرَّ لم يلزمه، ولو باع لم يَجُزْ^٢ بيعُه، قال: وألْزِمُه الجنايةَ، وما كان من غير ذلك، فلا يلزمه.

قال أبو بكر عبد العزيز^٣: وبهذا أقول.

وهذا مذهب أهل الظَّاهر كلِّهم^٤، واختاره من الحنفيَّة أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ^٥، وأبو الحسن الكرخيُّ^٦٧.

والَّذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ:

أحدها: أنَّه مكلَّفٌ، ولهذا يؤاخذ بجناياته.

والثَّاني: أنَّ إيقاعَ الطَّلاق عقوبةٌ له.

والثَّالث: أنَّ ترتُّب الطَّلاق على التَّطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثِّر فيه السُّكْر.

والرَّابع: أنَّ الصَّحابة أقاموه مُقام الصَّاحي في كلامه، فإنَّهم قالوا: إذا شَرِب سَكِر، وإذا سَكِر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون^١.

والخامس: حديث: «لا قيلولة في الطَّلاق»، وقد تقدَّم.

والسَّادس: حديث: «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاق المعتوه»، وقد تقدَّم.

والسَّابع: أنَّ الصَّحابة أوقعوا عليه الطَّلاق، فرواه أبو عبيد عن عمر،