والَّذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ:

أحدها: أنَّه مكلَّفٌ، ولهذا يؤاخذ بجناياته.

والثَّاني: أنَّ إيقاعَ الطَّلاق عقوبةٌ له.

والثَّالث: أنَّ ترتُّب الطَّلاق على التَّطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثِّر فيه السُّكْر.

والرَّابع: أنَّ الصَّحابة أقاموه مُقام الصَّاحي في كلامه، فإنَّهم قالوا: إذا شَرِب سَكِر، وإذا سَكِر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون^١.

والخامس: حديث: «لا قيلولة في الطَّلاق»، وقد تقدَّم.

والسَّادس: حديث: «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاق المعتوه»، وقد تقدَّم.

والسَّابع: أنَّ الصَّحابة أوقعوا عليه الطَّلاق، فرواه أبو عبيد عن عمر،

ومعاوية، ورواه غيره عن ابن عبَّاسٍ^١. قال أبو عبيد^٢: حدَّثنا يزيد بن هارون، عن جَرير بن حازمٍ، عن الزبير بن الخرِّيت^٣، عن أبي لبيدٍ، أنَّ رجلًا طلَّق امرأته وهو سكران، فرُفِع إلى عمر بن الخطَّاب، وشهدَ عليه أربعُ نسوةٍ ففرَّق عمرُ بينهما.

قال^٤: وحدَّثنا ابن أبي مريم، عن ناجية بن بكر^٥، عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيَّب: أنَّ معاوية أجاز طلاق السَّكران.