قال أبو محمَّدٍ بن حزمٍ^١: وهو خبرٌ مكذوبٌ قد نزَّه الله عليًّا وعبد الرَّحمن عنه، وفيه من المناقضة ما يدلُّ على بطلانه، فإنَّ فيه إيجاب^٢ الحدِّ على من هذى والهاذي لا حدَّ عليه.

وأمَّا المأخذ الخامس: وهو حديث: «لا قيلولة في الطَّلاق»، فخبرٌ لا يصحُّ، ولو صحَّ لوجب حملُه على طلاق مكلَّفٍ يعقل دون من لا يعقل، ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبْرَسَم والصَّبيِّ.

وأمَّا المأخذ السَّادس: وهو خبر: «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاق المعتوه»، فمثله سواءٌ لا يصحُّ، ولو صحَّ لكان في المكلَّف، وجوابٌ ثالثٌ: أنَّ السَّكران^٣ الذي لا يعقل إمَّا معتوهٌ، وإمَّا ملحقٌ به، وقد ادَّعت طائفةٌ أنَّه معتوهٌ. وقالوا: المعتوه في اللُّغة: الذي لا عقل له، ولا يدري ما يتكلَّم به.

وأمَّا المأخذ السَّابع: وهو أنَّ الصَّحابة أوقعوا عليه الطَّلاق، فالصَّحابة مختلفون في ذلك، فصحَّ عن عثمان ما حكيناه عنه.

وأمَّا أثر ابن عبَّاسٍ^٤، فلا يصحُّ عنه، لأنَّه من طريقين، في إحداهما الحجَّاج بن أرطاة، وفي الثَّانية إبراهيم بن أبي يحيى، وأمَّا عمر^٥ ومعاوية، فقد خالفهما عثمان بن عفَّان.

فصل

وأمَّا طلاق الإغلاق^١، فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «لا طلاقَ ولا عِتاقَ في إغلاقٍ»^٢ يعني: الغضب.

هذا نصُّ أحمد حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في «الشَّافي»، و«زاد المسافر»^٣. فهذا تفسير أحمد.

وقال أبو داود في «سننه»^٤: أظنُّه الغضب، وترجم عليه: باب الطَّلاق على غلطٍ.

وفسَّره أبو عبيد وغيره بأنَّه الإكراه، وفسَّره غيرهما بالجنون، وقيل: هو نهيٌ عن إيقاع الطَّلقات الثَّلاث دفعةً واحدةً، فيغلق عليه الطَّلاق حتَّى لا يبقى منه شيءٌ، كغلق الرَّهن، حكاه أبو عبيد الهرويُّ^٥.