فيه جَعْل الملك سببًا للعتق، فإنَّه قُربةٌ محبوبةٌ لله، فشرَعَ الله سبحانه التَّوسُّل إليه بكلِّ وسيلةٍ مُفضيةٍ إلى محبوبه، وليس كذلك الطَّلاق، فإنَّه بغيضٌ إلى اللَّه، وهو أبغض الحلال إليه، ولم يجعل ملك البضع بالنِّكاح سببًا لإزالته البتَّة.

وفرقٌ ثانٍ: أنَّ تعليق العتق بالملك من باب نذر القُرَب والطَّاعات والتَّبرُّر، كقوله: لئن آتاني الله من فضله لأتصدَّقنَّ بكذا وكذا، فإذا وُجد الشَّرط، لزمه ما علَّقه به من الطَّاعة المقصودة، فهذا لونٌ وتعليق الطَّلاق على الملك لونٌ آخر.

حُكْم رسول الله ﷺ في تحريم طلاق الحائض والنفساء

والموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

في «الصَّحيحين»^١: أنَّ ابن عمر طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطَّاب عن ذلك رسولَ الله ﷺ فقال: «مُرْه فليراجعها، ثمَّ ليمسكها حتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلّق^٢ قبل أن يمسَّ، فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلَّق لها النِّساء».

ولمسلم^٣: «مُرْه فليراجعها، ثمَّ ليطلِّقها إذا طهرت، أو وهي حامل».

وفي لفظٍ^١: «ثم إن شاء طلَّقها طاهرًا قبل أن يمسَّ، فذلك الطَّلاق للعدَّة كما أمر الله تعالى».

وفي لفظٍ للبخاريِّ^٢: «مُرْه فليراجعها ثمَّ يطلِّقها في قُبُل عدَّتها».

وفي لفظٍ لأحمد، وأبي داود، والنَّسائيِّ^٣، عن ابن عمر قال: طلَّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائضٌ، فردَّها علَيَّ رسولُ الله^٤ ﷺ ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طهرت فليطلِّق أو ليمسك».

قال ابن عمر: وقرأ رسولُ الله ﷺ: «يا أيُّها النَّبيُّ إذا طلَّقتم النِّساء فطلِّقوهنَّ في قُبُلِ عِدَّتهنَّ».

فتضمَّن هذا الحكمُ أنَّ الطَّلاقَ على أربعه أوجهٍ^٥: وجهان حلالٌ، ووجهان حرامٌ^٦.