وذكر عبد الرزاق^١ عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيِّدهما يَجمع بينهما ويُفرِّق. وهذا قول أبي الشعثاء^٢. وقال الشَّعبيُّ^٣: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقًا إلا بإذن سيِّده.

فهذا مأخذ ابن عبَّاسٍ، لا أنَّه يرى طلاق العبد ثلاثًا إذا كان تحته أمةٌ، وما علمنا أحدًا من الصَّحابة قال بذلك.

القول الثَّاني: إنه أيُّ الزَّوجين رقَّ كان الطَّلاق بسبب رِقِّه اثنتين، كما روى حمَّاد بن سلمة عن عبيد الله^٤ بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: الحرُّ يُطلِّق الأمة تطليقتين، وتعتدُّ حيضتين، والعبد يُطلِّق الحرَّة تطليقتين، وتعتدُّ ثلاث^٥ حيضٍ^٦. وإلى هذا ذهب عثمان البتِّيُّ.

والقول الثَّالث: إنَّ الطَّلاق بالرِّجال، فيملك الحرُّ ثلاثًا وإن كانت زوجته أمةً، والعبد اثنتين وإن كانت زوجته حرَّةً. وهذا قول الشَّافعيِّ ومالك وأحمد في ظاهر كلامه، وهذا قول زيد بن ثابتٍ^١، وعائشة^٢ وأم سلمة^٣ أمَّي المؤمنين، وعثمان بن عفَّان^٤، وعبد الله بن عبَّاسٍ^٥، وهذا مذهب القاسم^٦، وسالم^٧، وأبي سلمة^٨، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيدٍ، وربيعة، وأبي الزناد^٩، وسليمان بن يسارٍ^١٠، وعمرو بن