فأمَّا الأوَّل، فالَّذي عليه معظم أصحاب النَّبيِّ ﷺ ونساؤه كلُّهنَّ ومعظم الأمَّة: أنَّ من اختارت زوجَها لم تَطْلُق، ولا يكون التَّخيير بمجرَّده طلاقًا، صحَّ ذلك عن عمر^١ وابن مسعودٍ^٢ وابن عبَّاسٍ^٣ وعائشة. قالت عائشة: خَيَّرنا رسول الله ﷺ فاخترناه، فلم نَعُدَّه^٤ طلاقًا^٥. وعن أم سلمة وقَرِيبةَ^٦ أختِها وعبدِ الرحمن بن أبي بكر^٧.

وصحَّ عن علي^١ وزيد بن ثابتٍ^٢ وجماعةٍ من الصَّحابة: أنَّها إن اختارتْ زوجَها فهي طلقةٌ رجعيَّةٌ، وهو قول الحسن^٣، وروايةٌ عن أحمد رواها عنه إسحاق بن منصورٍ، قال^٤: إن اختارت زوجها فواحدةٌ يملك الرَّجعة، وإن اختارت نفسَها فثلاثٌ. قال أبو بكر^٥: انفرد بهذا إسحاق بن منصورٍ، والعمل على ما رواه الجماعة.