وقد يقال: لا تعارضَ بين هذا وبين حديث القافة، بل إن وُجِدت القافةُ تعيَّن العملُ بها، وإن لم تُوجد قافةٌ إذا١ أشكلَ عليهم٢ تعيَّن العملُ بهذا الطَّريق، والله أعلم.
- (١) في المطبوع: «أو» خلاف النسخ.
- (٢) بعدها في ص، ب، د: «أمر».
النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء
١ - م= نسخة دار الكتب المصرية الثانية (٧٥٨ هـ)
٢ - ص= نسخة المكتبة الظاهرية برقم ١٨٩٩ (تكملة نسخة ابن خاص ترك)
٣ - ز= نسخة مكتبة بايزيد (٧٦٨ هـ)
٤ - ح= نسخة مكتبة الحرم المكي (٧٧٤ هـ)
٥ - د= نسخة المكتبة الظاهرية (٨٥٤ هـ)
٦ - ن= النسخة اليمنية بمتحف طوف قابي سراي (١١٥٣ هـ)