ذِكر حكمه ﷺ في الرضاعة

وما يَحرُم بها وما لا يَحرُم وحكمه في القدر المحرِّم منها،

وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟

ثبت في «الصَّحيحين»^١ من حديث عائشة ﵂ عنه ﷺ أنَّه قال: «إنَّ الرَّضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة».

وثبت فيهما^٢: من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أريد على ابنة حمزة، فقال: «إنَّها لا تَحِلُّ لي، إنَّها ابنة أخي من الرَّضاعة، ويَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب^٣».

وثبت فيهما^٤ أنَّه قال لعائشة: «ائْذَني لأفلحَ أخي أبي القُعَيْس، فإنَّه عمُّك». وكانت امرأته^٥ أرضعت عائشةَ.

وبهذا أجاب ابن عبَّاسٍ لمَّا سئل عن: رجلٍ له جاريتان أرضعتْ إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا، أيحلُّ للغلام أن يتزوَّج الجارية؟ فقال: لا، اللِّقاح واحدٌ^٦.

وثبت في «صحيح مسلم»^٧ عن عائشة عن النَّبيِّ ﷺ: «لا تُحرِّم المَصَّةُ

والمَصَّتان».

وفي روايةٍ^١: «لا تُحرِّم الإمْلاجة والإمْلاجتان». وفي لفظٍ له^٢: أنَّ رجلًا قال: يا رسول اللَّه، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: «لا».

وثبت في «صحيحه»^٣ أيضًا عن عائشة قالت: كان فيما نزلَ من القرآن: عشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمن، ثمَّ نُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفِّي رسول الله ﷺ وهي^٤ فيما يُقرأ من القرآن.

وثبت في «الصَّحيحين»^٥ من حديث عائشة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إنَّما الرَّضاعة من المجاعة».

وثبت في «جامع الترمذي»^٦ من حديث أم سلمة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُحرِّم من الرَّضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثَّدي، وكان قبلَ الفِطام». قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ.