الحجَّام يُعطى، وإن كان منهيًّا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجَّام.

واختلف أصحابنا في حمْلِ كلام أحمد على ظاهره أو تأويلِه، فحمله القاضي على ظاهره، وقال^١: هذا مقتضى النَّظر، لكن تُرِكَ مقتضاه في الحجَّام، فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني»^٢: كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التَّحريم، والجواز أرفقُ بالنَّاس، وأوفقُ للقياس. والله أعلم.

ذكر حكمه ﷺ في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس

ثبت في «صحيح مسلم»^٣ من حديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فَضْل الماء.

وفيه^٤ عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضِراب الفحل، وعن بيع الماء والأرض لتُحْرَث، فعن ذلك نهى رسول الله ﷺ.

وفي «الصَّحيحين»^٥ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تَمْنَع فضلَ الماء لتَمنعَ به الكلأ»، وفي لفظٍ آخر^٦: «لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا

به الكَلَأ»، وفي لفظ آخر^١: «لا يُباع فضلُ الماء لِيُباع به الكلأ»^٢، وقال البخاريُّ^٣ في بعض طرقه: «لا تمنعوا فضْلَ الماء لتمنعوا به فضْلَ الكَلأ».

وفي «المسند»^٤ من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيِّ ﷺ قال: «من منع فضْلَ مائه أو فضْلَ كَلَئِه منعه الله فضلَه يوم القيامة».

وفي «سنن ابن ماجه»^٥ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ لا يُمْنَعن: الماء والكلأ والنَّار».

وفي «سننه»^٦ أيضًا عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون