قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول^١: قد أوهَمَ. ثم يسجد، ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهَمَ.

وصح عنه أيضًا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبًا من ركوعه، وكان ركوعه قريبًا من قيامه^٢.

فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه.

وأما حديث البراء بن عازب: «كان ركوع رسول الله ﷺ وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء»، رواه البخاري^٣؛ فقد تشبَّث به من ظنَّ تقصير هذين الركنين، ولا متعلَّق له به، فإنَّ الحديث مصرَّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديثُ الواحدُ بعضُه بعضًا، فيتعيَّن قطعًا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. وهذا كان هديه فيهما ﷺ: إطالتهما على سائر الأركان، كما تقدَّم بيانه. وهذا بحمد الله واضح، وهو مما خفي من هدي رسول الله ﷺ في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه^٤.

قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرَّف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوا فيها، كما أحدثوا ترك إتمام^١ التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه ﷺ، ورأى في ذلك من رأى^٢ حتَّى ظُنَّ أنه من السنة.

فصل

ثم كان يكبِّر ويخِرُّ ساجدًا، ولا يرفع يديه. وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضًا، وصحَّحه بعض الحفاظ كابن حزم^٣. وهو وهم، فلم يصحَّ عنه^٤ ذلك البتة. والذي^٥ غرَّه أن الراوي غلط من قوله: «كان يكبِّر في كلِّ خفض ورفع»^٦، إلى قوله: «كان يرفع يديه في كلِّ خفض ورفع» وهو ثقة^٧؛ ولم