ورواه ابن ماجه في «سننه»^١، ولفظه: «فليس له شيء». ولكن قد ضعَّف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام أحمد^٢: هو مما انفرد به صالح مولى التوأمة. وقال البيهقي^٣: هذا حديث يُعَدُّ في أفراد صالح، وحديث عائشة أصحُّ منه، وصالح مختلف في عدالته، كان مالك يجرحه^٤. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر أنه صُلِّي عليهما في المسجد.

قلت: صالح ثقة في نفسه، كما قال عباس^٥ عن ابن معين: هو ثقة. وقال ابن أبي مريم ويحيى: ثقة حجة، فقلت^٦ له: إنَّ مالكًا تركه، فقال: إنَّ مالكًا أدركه بعد أن خَرِف، والثوريُّ إنما أدركه بعد أن خرِف فسمع منه، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرَف. وقال علي بن المديني: هو ثقة إلا أنه

خرِف وكبِر، فسمع منه الثوري بعد الخرَف، وسماعُ ابن أبي ذئب منه قبل ذلك^١. وقال ابن حبان^٢: تغيَّر في سنة خمس وعشرين ومائة، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، ولم يتميَّز، فاستحقَّ الترك. انتهى كلامه.

وهذا الحديث حديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعُه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبًا لردِّ ما حدَّث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي^٣ في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكًا آخر فقال: صلاة النبي ﷺ على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وتركُ ذلك آخرُ الفعلين من رسول الله ﷺ بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت.

وردَّ ذلك على الطحاوي جماعةٌ منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي^٤: ولو كان عند أبي هريرة نسخُ ما روته عائشة لذَكَره يوم صُلِّي على أبي بكر الصدِّيق في المسجد، ويوم صُلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولَذكَره^٥ من أنكر على عائشة أمرَها بإدخاله المسجد، وذكره أبو هريرة حين روت فيه^٦ الخبر. وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز. فلما