وجب عليه، والآخذُ بأخْذِه^١ ما لا يستحق، فتولَّد من بين الطائفتين^٢ ضررٌ عظيم على المساكين، وفاقةٌ شديدة أوجبتْ لهم أنواعَ الحِيَل والإلحاف في المسألة.

والربُّ سبحانه تولَّى قِسمةَ^٣ الصدقة بنفسه وجزَّأَها ثمانيةَ أجزاء، يجمعها صنفان من الناس:

أحدهما: من يأخذ لحاجته^٤، فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم: الفقراء، والمساكين، وفي الرِّقاب، وابن السبيل.

والثاني: من يأخذ لمنفعته، وهم: العاملون عليها، والمؤلَّفةُ قلوبُهم، والغارمون لإصلاح ذات البين، والغُزاة في سبيل الله.

فإن لم يكن الآخذ محتاجًا، ولا فيه منفعة للمسلمين، فلا سَهْمَ له في الزكاة.

فصل

وكان^٥ إذا عَلِم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحدٌ من الزكاة^٦ ولم يعرف حاله أعطاه، بعدَ أن يخبره أنه لا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا

لقويٍّ مكتسب^١.

وكان يأخذها من أهلها، ويضَعُها في حقِّها.

وكان من هديه تفريقُ الزكاة على المستحقّين الذين في بلد المال، وما فضَلَ عنهم منها حُمِلَتْ إليه ففرَّقَها هو ﷺ، ولذلك^٢ كان يبعث سُعَاتَه إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذًا^٣ أن يأخذ الصدقة من أهل^٤ اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره^٥ بحملها إليه.

ولم يكن من هديه أن يبعث سُعاتَه إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارصَ فيخرُصُ على أرباب النخيل ثمرَ نَخلِهم^٦، وينظر كم يجيء منه وَسَقًا، فيَحْسِب عليهم من الزكاة بقدره^٧.