فصل

قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام^١ المسلمين) يتضمن أنَّهم لا يتملكون رقيقًا من سبي المسلمين.

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فمذهب الإمام أحمد أنَّه إذا استرق الإمام السبي لم يجُزْ بيعهم من كافر، ذميًّا كان أو حربيًّا، صِغارًا كانوا أو كِبارًا^٢.

وقال أبو حنيفة: يجوز بَيعُهم من أهل الذِّمة دون أهل الحرب^٣.

وقال الشافعي^٤: يجوز بَيْعُهم من الفريقين.

فأمَّا مذهب مالك فقال في «الجواهر»^٥: إن اشترى الكافر بالغًا على دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمين، ولا يباع لمَن يخرج به عن بلاد الإسلام، لِما يُخشَى من إطلاعه أهلَ الحرب على عَورة المسلمين.

وإن كان العبد صغيرًا على دينه ففي^٦ الكتاب وغيره: مَنْعُه من شرائه،

لِما يُرجى من إسلامه [و] سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف الكبير.

فإنْ بِيع^١ منه فُسِخ البيع، ويتخرَّج^٢ فيه: أن يباع عليه من مسلم.

وقال محمد^٣: لا يُمنَع من شرائه، لأنَّا لسنا على يقين من إسلامه إذا اشتراه مسلم.

وإن كان العبد بالغًا على [غير] دين مشتريه، فلها صورتان:

إحداهما: يهودي يباع من نصراني وعكسه، فقال ابن وهب وسحنون بالمنع، لِما بينهما من العداوة والبغضاء، فيكون إضرارًا بالمملوك واتخاذًا^٤ للسبيل إلى أذيَّته^٥.

وقال محمد: لا يمنع، لأن المنع ليس لحق الله بل لحق^٦ العبد، فلو رضي بذلك لجاز^٧، ويتدارك بعدُ^٨ بالمنع من أذيَّته دون فسخ البيع.

الثانية: أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان، فهل له