أحكام أهل الذمة

مقدمة التحقيق115

• عنوان الكتاب7
• توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف9
• موضوع الكتاب وما ألف فيه12
• أهمية الكتاب24
• بناء الكتاب وترتيب مباحثه27
• موارده32
• أثره في الكتب اللاحقة36
• وصف النسخة الخطية39
• الطبعات السابقة43
• منهج العمل في هذه الطبعة59
• نماذج من النسخة الخطية63

الجزء الأول

سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب353

• سبب وضع الجزية3
• إجماع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس4
• اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية غير أهل الكتاب والمجوس8
• لماذا لم يأخذ النبي ﷺ الجزية من عباد الأوثان؟11
• تزوير اليهود كتابا في أن أهل خيبر لا جزية عليهم12
• تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم مع أخذ الجزية منهم16
• فصل: قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد الإمام27
• فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهاد29
• فصل في أحكام الجزية32
• اشتقاق الجزية33
• اختلاف الناس في تفسير «الصغار» وقت أداء الجزية، والمعنى الصحيح له34
• ليس المراد به تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقاتهم35
• فصل: ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار36
• اختلاف الأئمة في تقدير الجزية37
• فصل: لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة42
• يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم42
• الجزية غير مقدرة في الشرع ولا معينة الجنس45
• فصل: لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبهم على أدائها، ولا حبسهم وضربهم50
• لا يباع على الذميين من متاعهم شيء، ولكن تؤخذ الجزية مما سهل عليهم بالقيمة55
• فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله58
• تجب الجزية على الصحيح المعتمل، فلو مرض الذمي نصف السنة أو أكثرها لم تجب عليه60
• يحرم قتال الذميين إذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم إياها61
• فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون61
• فصل: إن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها66
• فصل: إذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إلى تجديد عقد وذمة67
• فصل: من كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال69
• فصل: لا جزية على فقير عاجز عن أدائها69
• فصل: لا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه وإن كانوا موسرين71
• فصل: إذا خالط الرهبان الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية72
• إن انقطعوا في الصوامع والديارات لم تجب عليهم الجزية، على الأرجح72
• وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام بعدم التعرض للرهبان73
• فصل: إن ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في أحد الاحتمالين73
• فصل: الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون لا جزية عليهم على التحقيق74
• فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء74
• الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل75

كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة1775

• بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوه77
• فصل: لا جزية على العبد إن كان سيده مسلما79
• فصل: من كان بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحربة83
• فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا83
• فصل: من أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده84
• فصل: إن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه88
• فصل: إن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور، لأنها بمنزلة سائر الحقوق المالية90
• فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره مما لا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهم90
• فصل: أخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا على أنسابهم96
• فصل في بني تغلب وأحكامهم108
• فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما113
• فصل: من كان من بني تغلب فقيرا وله مال غير زكوي فلا شيء عليه116
• فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه الصدقة118
• فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك كبني تغلب119
• فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم122
• فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلال124
• الخلاف في توكيل الذمي ذميا في أداء الجزية عنه125

فصل في السامرة1127

• اختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا؟127

فصل في الصابئة2129

• عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم130
• تفصيل الكلام على الصابئة132

فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم9139

• فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق141
• أصل الخراج وابتداء وضعه141
• الأرض ستة أنواع141
• النوع الأول: أرض عشر استأنف المسلمون إحياءها وليس فيها خراج141
• النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعا، فلا خراج عليها، وليس فيها العشر143
• النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا144
• النوع الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم، على أن يقرها في أيديهم بخراج يضرب عليها، فهذا الخراج جزية147
• النوع الخامس: أرض جلا عنها أهلها بغير قتال، فهذه حكمها حكم العنوة148
• النوع السادس: أرض صالحناهم على نزولهم عنها، فهذه تصير ملكا لنا وتقر في أيديهم بالخراج149

فصل: أصل وضع الخراج19150

• فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض160
• فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع164
• فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين أرباب الأرض وأرباب الفيء166
• فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب167
• فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجها، ولا أرض العشر إلى الخراج ويعطل عشرها168
• فصل: إذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه169
• فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير170
• فصل: الحكم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيها172
• فصل: إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله173
• فصل: من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار173
• فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه173
• فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع يده عنها174
• فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل يوضع عليه خراج أم لا175
• فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج، كالمستأجرة176
• فصل: من ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر؟176
• فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبعا لمصلحة المسلمين، وليس له ذلك في الجزية177
• فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة177
• فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج183
• فصل: شراء أرض الخراج189

ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم18198

• فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة211
• فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك بالحربي؟223
• فصل: متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم230
• فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير231
• فصل: مذهب أحمد في الحربي المعاهد أنه يؤخذ منه العشر234
• فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة236
• فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى236
• فصل: لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة237
• فصل: إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معه238
• فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه238
• فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا238
• فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها246
• فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر259
• فصل: في مذهب مالك: يقرون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاهما263
• فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون به263
• ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام، وكيف يرد عليهم269
• فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية «وعليكم»277
• فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: «وعليكم السلام»280

فصل: في عيادة أهل الكتاب16282

• فصل في شهود جنائزهم286
• فصل في تعزيتهم291
• فصل في تهنئتهم293
• فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم295
• فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم299
• فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم336
• فصل: تولية الذميين نوع من توليهم340
• فصل في أحكام ذبائحهم344
• فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد349
• فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية350
• المسألة الأولى: ذبيحة الكتابي عند من أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم350
• المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق بمتروك التسمية؟351
• المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه هل يحرم على المسلم؟360
• المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حله، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم362
• حكم أكل الغدة وأذن القلب368
• المسألة الخامسة: في الطريفا، وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟373

ذكر أحكام معاملتهم9375

• فصل في البيع والشراء منهم375
• فصل في شركتهم ومضاربتهم377
• فصل في استئجارهم، واستئجار المسلم نفسه منهم384
• الرد على من قال: ترد على الباذل المستأجر392
• فصل: إجارة داره لأهل الذمة395
• فصل: الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق403
• فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم415
• فصل: الوصية لا تصح للكفار وإن صحت للمعين الكافر421
• الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها كالوقف عليها423

فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم43425

• فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ طلاقه روايتان434
• فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور، لأنه زوج وهي امرأة له434
• فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو أحدهما435
• إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال436
• فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك471
• لو أسلم وتحته أم وابنتها488
• فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة490
• فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين494
• فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله506
• فصل: الاختيار واجب على الفور507
• فصل: إذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه حتى يفارقهن بفعله508
• فصل: إن مات قبل الاختيار509
• فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث، وأربع لا يستحققنه، وبيان ذلك510
• فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكن المختارات، ووقع الطلاق بهن، وانفسخ نكاح البواقي511
• فصل: لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار منهن أربعا512
• فصل: إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام513
• فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي514
• فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينان516
• فصل: إذا اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، ويكن عنده على طلاق ثلاث517
• فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها، لم يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط518
• فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار523
• فصل: إذا أسلم الجميع ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات524
• فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما524
• فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين527
• فصل: لا نقر الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه، وأنه زنا533
• فصول في أحكام مهورهم535
• فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح543
• فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة546
• فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة، لقطع الموالاة بين المسلمين والكفار، إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة550
• فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين552
• فصل: لا يكون الكافر محرما للمسلمة553
• فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدين555
• فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن558
• فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع562
• فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنها572
• فصل: يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهود573
• فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه وذبيحته وجهان574
• فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء576
• فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم576
• فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض580
• فصل: له منعها من الخروج إلى الكنيسة، لئلا يعينها على أسباب الكفر وشعائره582
• فصل: له منعها من السكر لأنه يتأذى583
• فصل: إذا أدخلت منزله الصليب يأمرها، أما أن يمنعها فلا584

الجزء الثاني

ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم103

• اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون3
• فصل: إن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟6
• فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها11
• فصل: توريث الكافر إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم15
• حجج المانعين والجواب عنها22
• فصل: توريث المسلم من الكافر الذمي والمنافق والمرتد29
• المسائل التي استدل عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!»35
• المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئا مما أتلفوه36
• المحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون38
• يرث المسلم الكافر بالموالاة40

فصل: أصناف أهل العهد344

• فصل: هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟45
• ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة)49
• ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق53

ذكر حكم أطفالهم5860

• الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا60
• المسألة الأولى: هل يصير الطفل مسلما بموت الأبوين أو أحدهما؟61
• فهل يورث الطفل من الميت منهما؟64
• فصل: قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل، وما لا يقتضيه66
• الجهة الأولى: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام66
• فصل: هل يشترط لإسلامه حد من السنين؟75
• الخلاف في سن علي عند إسلامه77
• الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهما81
• فصل: الخلاف في تبعيته لجده وجدته83
• الجهة الثالثة: تبعية السابي84
• فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب86
• فصل: الحكم بإسلامه لتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيها94
• الجهة الرابعة: تبعية الدار95
• إسلام اللقيط96
• فصل: ذمي يجعل ولده الصغير مسلما99
• فصل: إذا ولد للزوجين الكافرين المملوكين لمسلم99
• يحكم بإسلام الطفل إذا كفله المسلمون101
• فصل: معنى الفطرة التي يولد الطفل عليها103
• محاكمة المؤلف بين كلام ابن قتيبة ومحمد بن نصر في معنى الفطرة105
• تحرير قول أحمد في معنى الفطرة111
• فصل: الأدلة على أن الفطرة هي الدين113
• فصل: احتجاج القدرية بحديث «كل مولود يولد على الفطرة» والرد عليهم125
• العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة126
• سياق ما ورد من الأحاديث والآثار في استشهاد الله ذرية آدم على أنه ربهم127
• العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة143
• تفسير المؤلف لقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم﴾ الآية148
• فصل: قول ابن المبارك ومحمد بن الحسن في معنى الفطرة154
• فصل: من قال: إن الفطرة بمعنى الخلقة158
• فصل: من قال: إنها البدأة159
• فصل: من فسره بأن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله من إيمان وكفر162
• فصل: الفطرة عند الإمام أحمد: الإسلام163
• مناقشة أدلة من فسرها بما خلقوا عليه من الشقاوة والسعادة165
• فصل: من فسرها بأن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان168
• مناقشة شيخ الإسلام لأدلتهم171
• فصل: مناقشة قول إسحاق: إن الحديث يبين أحكام الدنيا فقط181
• الروايات الثلاث عن أحمد في إسلام الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما187
• هل إذا مات الذمي ورثه ابنه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟187
• فصل: هل خلقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟192
• فصل: من قال: الفطرة تعني السلامة خلقة وطبعا وبنية194
• فصل: من قال: إن الفطرة هي القوة والصلاحية لاختيار الإيمان197
• فصل: في النفس قوة موجبة للحب لله والذل له وإخلاص الدين له201
• فصل في تلخيص الأقوال التي سبق حكايتها في معنى الفطرة203
• الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة205
• من قال بالتوقف في جميع الأطفال سواء كان آباؤهم مسلمين أو كفارا205
• فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة214
• فصل: اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين على عشرة مذاهب218
• المذهب الأول: الوقف في أمرهم218
• المذهب الثاني: أنهم في النار223
• المذهب الثالث: أنهم في الجنة234
• فصل: من حجج هذا القول244
• المذهب الرابع: أنهم في منزلة بين الجنة والنار245
• المذهب الخامس: أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا سبب ولا عمل246
• المذهب السادس: أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم247
• المذهب السابع: أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة251
• المذهب الثامن: أنهم يكونون يوم القيامة ترابا254
• المذهب التاسع: مذهب الإمساك عن الكلام في المسألة255
• المذهب العاشر: أنهم يمتحنون في الآخرة256
• ما اعترض به على هذا القول، والجواب عنه من تسعة عشر وجها263

ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها109272

• الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس279
• ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن283
• الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام283
• فصل: ذكر تمصير واسط وبغداد وسامرا وغيرها285
• اتفاق الأمة على أن أهل الذمة لا يقرون على إحداث الكنائس فيما مصره المسلمون287
• نص فتوى شيخ الإسلام جوابا عن استفتاء في أمر الكنائس292
• فصل: هل يجوز للإمام عقد الذمة لمن فتحت ديارهم عنوة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟297
• فصل: متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم299
• ملخص الجواب أن الكنائس ثلاثة أقسام302
• الضرب الثاني من البلاد: ما أنشأها المشركون ثم فتحها المسلمون عنوة305
• الضرب الثالث: ما فتح صلحا308
• ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب309
• قول محمد بن الحسن والإمام الشافعي311
• فصل: قول المالكية313
• فصل: أن النبي ﷺ أبقى كنائس أهل نجران315
• فصل في ذكر بناء ما استهدم منها، ورم شعثه، وذكر الخلاف فيه315
• فصل: قول الجويني في «النهاية»322
• فصل: حكم نقلها من مكان إلى مكان323
• فصل: حكم أبنيتهم ودورهم أن لا يطولوا بها بناء المسلمين324
• فروع تتعلق بالمسألة328
• فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام329
• فصل: قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها)333
• حكم الصلاة في البيع والكنائس334
• فصل: قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا)335
• فصل: قولهم: (ولا نكتم غشا للمسلمين)336
• فصول تتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنه337
• فصل: قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا)338
• ذكر أمور عوض الله بها عباده المؤمنين عن أفعال محرمة ومكروهة341
• فصل: قولهم: (ولا نظهر عليها صليبا)342
• فصل: قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا ..)343
• فصل: قولهم: (ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين)344
• فصل: قولهم: (وأن لا نخرج باعوثا ولا شعانينا)344
• فصل: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد الكفار346
• فصل: قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور)350
• فصل: وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا)351
• فصل: قولهم: (ولا ببيع الخمور)353
• فصل: قولهم: (ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا)355
• فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين)356
• فصل: الفرق بين المنع من بيع الرقيق لكافر وبين جواز المفاداة بهم من الكفار359
• ذكر نصوص أحمد في هذا الباب360
• فصل: قولهم: (وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام)362
• فصول تتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيره363
• فصل: وقولهم: (وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين)363
• فصل: قولهم: (ولا عمامة)368
• فصل: نهيهم عن التلحي في العمامة376
• فصل: قولهم: (ولا في نعلين، ولا فرق شعر)378
• فصل: وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر)380
• فصل في هدي رسول الله ﷺ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره381
• فصل: الأفضل لمن طال شعره أن يجعل ذؤابتين385
• فصل: هل يمكنون من لبس الأردية والطيالسة؟385
• هل يلبسون النعلين؟388
• فصل: قالوا: (ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم،)390
• هل يجب على المرأة من أهل الذمة أن تتميز بالغيار إذا برزت؟393
• فصل: قالوا: (ولا نتقلد السيوف)395
• فصل: نهيهم عن الخز والثياب المرتفعة396
• فصل: لون ما يلبسون من الغيار398
• فصل: المسلمة لا تبدي زينتها لنساء أهل الذمة400
• فصل: قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم)402
• فصل: قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية)404
• فصل: قالوا: (ولا نتكنى بكناهم)406
• فصل: تحريم مخاطبتهم بألفاظ التعظيم كسيدنا ومولانا410
• فصل: كيف يكتب إليهم؟411
• فصل: قالوا: (ونوقر المسلمين في مجالسهم،)414
• فصل: قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن)415
• فصل في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها417
• الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بها420
• فصلان في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بها420
• فصل: قالوا: (وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام)420
• للضيف الأخذ بحقه إذا لم يضف، والفرق بينه وبين مسألة الظفر426
• فصل: إذا نزل الضيف وهو مريض أو صحيح ثم مرض431
• الفصل الثالث: فيما يتعلَّق بضرر المسلمين والإسلام433
• فصل: قولهم: (وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده)433
• فصل: الزنا بمسلمة أولى بنقض العهد433
• فصل: من زنا بمسلمة يقتل وإن أسلم436
• فصل: قالوا: (ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا)437
• المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه439
• ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه439
• ذكر قول الإمام أحمد في انتقاض العهد بسب النبي ﷺ439
• ذكر قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة441
• فصل: طريقة القاضي أبو الحسين في نواقض العهد444
• فصل: مذهب الشافعي رحمه الله تعالى450
• فصل: مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى453
• فصل: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى454
• حجج نقض العهد بما فيه غضاضة على الإسلام455
• الدليل الأول: أنها مخالفة لمقتضى الأمان455
• الدليل الثاني: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾456
• الدليل الثالث: ﴿فما ا؟ستقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾458
• الدليل الرابع: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أى؟مة الكفر﴾459
• فصل: دليل في الآية من وجه آخر464
• الدليل الخامس: ﴿ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول﴾467
• الدليل السادس: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم﴾467
• الدليل السابع: ﴿ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم﴾470
• الدليل الثامن: ﴿إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم﴾471
• الدليل التاسع: ﴿فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان (١٢) ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله﴾472
• الدليل العاشر: ﴿ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدني؟ا﴾472
• الدليل الحادي عشر: ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدني؟ا والآخرة﴾473
• الدليل الثاني عشر: زوال العصمة عن المؤذي لقوله ﷺ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله»473
• الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ا؟نتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾473
• الدليل الرابع عشر: قوله: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾ إلى قوله: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا﴾474
• ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده475
• الدليل الأول: حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي ﷺ475
• الدليل الثاني: حديث أم ولد كانت تشتم النبي ﷺ فقتلها سيدها476
• الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف486
• شبهة من قال: إن كعبا كان حربيا ولم يكن من أهل العهد490
• الجواب عنها من عشرة أوجه497
• شبهة من قال: إن السب لا يكون مهدرا للدم إلا إذا تكرر وكثر505
• الجواب عنها من ثمانية أوجه506
• فصل: شبهة تعرضت لبعض السفهاء في قتل ابن الأشرف511
• الدليل الرابع: حديث «من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد»517

آخر المجلد الأول المخطوط وقيد الناسخ518