الإسلام أو القتل، فإذا أسلموا كانت أرضهم أرضَ العشر]^١ ولا تكون خراجًا أبدًا. ثم جاء الخبر عن النبي ﷺ مفسَّرًا حين قال: "لا تحلُّ غنائمها".

قال: وليس تُشبِه مكة شيئًا من البلاد لِما خُصَّتْ به، فلا حجةَ لمن زعم أن الحكم على غيرها كالحكم عليها، وليست تخلو بلاد العَنْوة ــ سوى مكة ــ من أن تكون غنيمةً كما فعل رسول الله ﷺ [بخيبر]^٢، أو تكون فيئًا كما فعل عمر ﵁ بأرض السواد وغيرِه من أرض الشام ومصر، انتهى.

فغلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ ولا تكون فيئًا، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها، وضرْبَ الخراج عليها، وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالةً، وبالله التوفيق.

فصل

في كراهة الدخول في أرض الخراج، وما نُقل عن السلف في ذلك

قال أبو عبيد^٣: حدثنا إسماعيل ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سفيان^٤ العُقيلي، عن أبي عياضٍ، عن عمر ﵁

قال: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة فإنهم أهلُ خراجٍ، وأرضهم فلا تتبايعوها، ولا يُقِرَّنَّ أحدكم بالصَّغار بعد إذ نجَّاه الله منه.

وقد ذكر الأنصاري عن أبي عُقَيل عن الحسن قال: قال عمر ﵁: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة ولا أرضَهم. قال: قلت للحسن: ولم؟ قال: لأنهم فيءٌ للمسلمين^١.

وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة^٢.

وقال حنبلٌ^٣: سمعت أبا عبد الله قال: وأراد عمر أن يوفر الجزية؛ لأن^٤ المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدِّي عنه وعن مملوكه خراجَ جَماجِمهم^٥، إذا كانوا عَبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية.