من حديث أبي هريرة ﵁ فقال: "مَنَعتِ العراقُ درهمَها وقَفيزَها^١، ومنعت الشام دينارها ومُدْيَها^٢، ومنعتْ مصر دينارها وإردَبَّها^٣، وعُدتم كما بدأتم" ثلاث مراتٍ. والمعنى: سيُمْنَع ذلك في آخر الزمان^٤.

فصل^٥

فأما قدر الخراج المضروب فمعتبرٌ بما تحتمله الأرض، نصَّ عليه أحمد في رواية أحمد بن داود^٦، وقد سئل عن حديث عمر ﵁: وضع على جريب الكَرْم كذا، وعلى جريب الزرع كذا، أهو شيء موظَّفٌ^٧ على الناس لا يُزاد عليهم أو إن رأى الإمام غيرَ هذا زاد ونقص؟ قال: بل هو على رأي الإمام، إن شاء زاد عليهم وإن شاء نقص. وقال: وهو بيِّنٌ في حديث عمر

﵁: إن زدتُ عليهم كذا لا يُجهِدهم، إنما نظر عمر ﵁ إلى ما تُطيق الأرض.

فقد نصَّ على أن ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام، وليس بموقوفٍ على تقدير عمر ﵁.

ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يُصيِّره^١ في أيديهم مقاسمةً على النصف وأقلَّ إذا رضي بذلك الأَكَرة^٢، يُحمِّلُهم بقدر ما يُطيقون.

ونصَّ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرَّه عليه عمر ﵁.

وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد.

وقال في رواية ابن منصورٍ^٣: ووضع عليها عمر ﵁ ــ يعني السواد ــ الخراج على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا من الحنطة والشعير، وما سوى ذلك من القصب^٤ والزيتون والنخل أشياء موظَّفةً يؤدونها.