"المهذَّب"^١، ونص عليه أحمد.

والحجة في هذا قصةُ بني تغلب وقياسهم عليهم.

قال علي بن سعيد^٢: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقةٌ، ولا في أموالهم، إنما تُؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صُولِحوا على أن تُؤخذ منهم، كما صنع عمر ﵁ بنصارى بني تغلب حين أضعفَ عليهم الصدقةَ في صلحه إياهم، إذا كانوا في معناهم.

أما قياس من لم يُصالَح عليهم في جعلِ جزيتهم صدقةً فلا يصح، والله أعلم، انتهى^٣.

فصل^٤

وأما مناكحتهم وحلُّ ذبائحهم ففيها قولان للصحابة، وهما روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: لا تحلُّ، وهو قول علي بن أبي طالب ﵁^٥ والشافعي رحمه الله تعالى. وطردَ الشافعي المنعَ في ذبائح العرب من أهل الكتاب

كلهم^١.

واختُلِف في مأخذ هذا القول فقالت طائفةٌ: لم يتحقق دخولهم في الدين قبل التبديل، فلا يثبت لهم حكم أهل الكتاب^٢. وهذا المأخذ جارٍ على أصل الشافعي، وقد عرفتَ ما فيه.

وقالت طائفةٌ أخرى: إنهم لم يدينوا بدين أهل الكتاب، بل انتسبوا إليه ولم يتمسكوا به عملًا. وهذا مأخذ علي بن أبي طالب ﵁ فإنه قال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر^٣. وهذا المأخذ أصح وأفقه.

والقول الثاني: أنه تحلُّ مناكحتهم وذبائحهم، وهذا هو الصحيح عن أحمد، رواه عنه الجماعة، وهو آخر الروايتين عنه. قال إبراهيم بن الحارث: وكان آخر قوله أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا^٤.

وهذا قول ابن عباس ﵄^٥، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب ﵁^٦، وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وعطاءٌ الخراساني والحكم