في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه، وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس ﵄^١، وهو ظاهر نصِّ أحمد، فإن أحمد قال في رواية حنبلٍ^٢: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلُّوا بها لله وسمَّوا عليها، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسمُ اُللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، والمسلم فيه اسم الله. فقد خرج بالفرق كما ترى.

ومن حرَّم متروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من الكتابي^٣:

أحدهما: أنه يباح، وهذا مروي عن عطاءٍ ومجاهدٍ ومكحولٍ.

والثاني: أنه يحرم كما يحرم من المسلم، وهذا قول إسحاق وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.

فصل

المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم كالزُّهرَة والمسيح وغيرهما، فهل يُلحق بمتروك التسمية فيكون حكمُه حكمَه، أو يحرم قطعًا وإن أبيح متروك التسمية؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد أصحهما تحريمه.

قال الميموني^١: سألت أبا عبد الله عمن يذبح من أهل الكتاب ولم يُسمِّ؟ فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم يَدَعون التسمية فيه على عمدٍ، إنما يذبح للمسيح، فقد كرهه ابن عمر^٢، إلا أن أبا الدرداء يتأوَّل أن طعامهم حلٌّ^٣، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبح لكنائسهم.

وقال الميموني أيضًا^٤: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمِّ، قال: إن كانت ناسيةً فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدَعون التسمية على عمدٍ.

وقال في رواية ابنه عبد الله^٥: ما ذُبِح للزُّهرة فلا يُعجِبني أكله، قيل له: أحرامٌ أكلُه؟ قال: لا أقول حرامًا، ولكن لا يعجبني.

وقال في رواية حنبلٍ^٦: يجتنب ما ذُبح لكنائسهم وأعيادهم.

وقال أبو البركات في "محرَّره"^٧: وإن ذكروا عليه اسم غير الله ففيه