وثالثها^١: أنَّهم ربما توسلوا بذلك إلى مفاسدَ يعود ضررُها على المسلمين.

ورابعها: أنَّ في ذلك تشبُّهًا بالمسلمين في نقش خواتيمهم.

وقد روى أبو داود^٢ وغيره أنَّ النبي ﷺ نهى أن ينقش الرجل على خاتمه عربيًّا.

وحُمل هذا النهي على نقش [مثل نقشه]^٣، يعني: وهو الذي نُقش على خاتم النبي ﷺ، وهو: «محمد رسول الله»؛ نهى أن ينقش أحدٌ مثل ذلك على خاتمه لما في الاشتراك في ذلك النقش من المفسدة.

ويدلُّ عليه الحديث الآخر أنَّ رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من فضةٍ ونقش عليه «محمد رسول الله»، ونهى أن ينقش أحدٌ مثل نقشه^٤، فلعلَّ الراوي

وَهِم في الحديث وقال: نهى أن ينقش عربيًّا^١.

وقد يقال: إنَّ ذلك من باب سدِّ الذَّرِيعة، حتى يُصَان ذلك النقش عن المُحاكاة، فنهى عن النقش بالعربية مطلقًا، ولهذا نظائر في الشريعة لمَن تأمَّلها.

فصل

قالوا: (ولا نتكنَّى بكناهم).

وهذا لأنَّ الكُنْيَة وُضِعت تعظيمًا وتكريمًا للمَكْنِيِّ بها كما قال^٢:

وأيضًا ففي تكنِّيهم بكُنى المسلمين اشتباهٌ بالكنية، والمقصود التمييز حتى في الهيئة والمركب واللباس.

فإن قيل: فما تقولون في جواز تسمِّيهم بأسماء المسلمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وما أشبهها؟

قيل: هذا موضع فيه تفصيلٌ، فنقول: الأسماء ثلاثة أقسام: قسمٌ يختص المسلمين، قسمٌ يختص الكفار، قسمٌ مشتركٌ.

فالأول: كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة