لأنَّ حالهم كان دون حال نصارى الشام والجزيرة. فكان عمر ﵁ يراعي في ذلك حال أهل الكتاب، كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج، فبعضهم شرطها عليهم يومًا وليلةً وبعضهم شرطها عليهم ثلاثًا.

وأمَّا قوله: «إنهم إذا لم يقوموا بما عليهم وقَدَر لهم على مال لم يأخذه بناءً على مسألة الظفر»، فليس كذلك. والسُّنَّة قد فرَّقت بين هذا وبين مسألة الظفر التي^١ لا يجوز الأخذ بها، لأنَّ^٢ سبب الحقِّ هاهنا ظاهرٌ فلا ينسب الآخذ إلى خيانةٍ^٣ لظهور حقِّه بخلاف ما إذا لم يكن ظاهرًا^٤.

ولهذا أفتى النبي ﷺ هِندًا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف^٥، كما جوَّز للضيف أن يأخذ مثل قِرَاه إذا لم يُضيَّف^٦. فجاءت السنة بالأخذ في هذين الموضعين، وجاءت بالمنع لمَن سأله: أنَّ لنا جيرانًا لا يدعون لنا شاذَّةً ولا فاذَّةً^٧ إلا أخذوها، أفنأخذ من أموالهم؟ الحديث^٨.

وقال^١: «أدِّ الأمانة إلى مَن ائْتَمَنك ولا تخُنْ مَن خَانَك»^٢.

فمنع هاهنا وأطلق هناك، وكان الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه من ظهور سبب الحق فيُعذَر الآخِذ^٣، وخفائه فيُنسَب إلى الخيانة^٤.

الثاني: أنَّ سبب الحقِّ يتجدَّد في مسألة النفقة والضيافة، فيشقُّ^٥ أو