قال أبو الصقر^١: سألت أحمد عن أرضٍ مَواتٍ في دار الإسلام لا يُعرف لها أربابٌ، ولا للسلطان عليها خراجٌ، أحياها رجل من المسلمين؟ فقال: من أحيا أرضًا مَواتًا في غير السواد كان للسلطان عليه فيها العشر، ليس عليه غير ذلك.

وقال في رواية ابن منصورٍ^٢: والأرضون التي يملكها ربُّها ليس فيها خراجٌ، مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد^٣ لسعدٍ وابن مسعودٍ [وخبَّابٍ].

وقد استشكل القاضي^٤ هذا النص، وتأوله على أنَّ عثمان أقطعَهم منافعَها، وأسقط الخراج على وجه المصلحة؛ لأن أرض السواد فُتِحتْ عَنْوةً فهي خراجيةٌ، وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكًا لهم بإقطاع الإمام، وإذا ملكوها ملكوها^٥ بمنافعها، والخراج من جملة منافعها، فإنه جارٍ مجرى الأجرة، فيملكونه بمِلْك منافعها، إذ لا يجب للإنسان على نفسه خراجٌ، فكأنه ملَّكهم الأرضَ وخراجَها.

فصل

النوع الثاني: أرضٌ أسلم عليها طوعًا من غير قتالٍ، فهي لهم^١، لا خراجَ عليها، وليس فيها سوى العشر. وهذا كأرض^٢ المدينة وأرض اليمن وأرض الطائف وغيرها.

نصَّ على ذلك أحمد في رواية حربٍ^٣ فقال: أرض العشر^٤: الرجل يسلم بنفسه من غير قتالٍ وفي يده أرضٌ، فهو عُشْر.

وقال في موضع آخر: أرض العشر: الرجل يسلم وفي يده أرضٌ فهو عُشْر، مثل مكة والمدينة.

وأما قوله في رواية حنبلٍ^٥: "من أسلم على شيء فهو له، ويؤخذ منه خراج الأرض"، فليس مراده أن يسلم على أرضه التي كانت بيده قبل الإسلام بغير خراجٍ؛ لأنه قد صرح أنه ليس في هذه الأرض غير العشر، وإنما مراده أنه يسلم وفي يده أرضٌ خراجيةٌ فتحها الإمام عَنْوةً، فهذه لا يسقط الخراج بإسلام من هي في يده كما سنذكره.