الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها ورضيعُ لبنها على خيرِ بقاع الله وأحبِّها إلى الله، ودارِ النُّسك، ومتعبَّدِ الأنبياء، وقريةِ رسول الله التي أخرجته، وحرَمِ رب العالمين وأمْنِه ومحلِّ بيته، وقبلةِ أهل الأرض.

قال أبو عبيد^١: صحت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه افتتح مكة وأنه منَّ على أهلها، فردَّها عليهم، فلم يقسِمْها ولم يجعلها فيئًا. فرأى بعض الناس أن هذا الفعل جائزٌ للأئمة بعده. ولا نرى مكة يشبهها^٢ شيء من البلاد من جهتين:

إحداهما: أن رسول الله ﷺ كان قد خصَّه الله من الأنفال والغنائم بما لم يجعله لغيره، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]، فنرى هذا كان خاصًّا له.

والجهة الأخرى: أنه قد سنَّ لمكة سُننًا لم يَسُنَّها^٣ لشيء من سائر البلاد.

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجرٍ عن يوسف بن ماهَك عن أمِّه^٤ عن عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله، ألا

تبني لك بيتًا أو بناءً يُظِلُّك من الشمس؟ ــ تعني بمنًى^١ ــ فقال: "إنما هي مُناخٌ لمن سَبق"^٢.

وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهدٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مكَّة حرامٌ حرَّمها الله، لا يَحلُّ بيعُ رِباعها^٣ ولا أجورُ بيوتها"^٤.

وحدثنا شريك^٥، عن إبراهيم بن مهاجرٍ، عن مجاهدٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مكة حرامٌ" ــ أُراه رفعه ــ قال: "مكة مُناخٌ؛ لا يُباع رِباعُها، ولا تُؤخذ إجارتُها، ولا تَحِلُّ ضالَّتها إلا لِمُنشِدٍ"^٦.