قال أبو عبيد^١: ومع هذا كله إنه قد سهَّل في الدخول في أرض الخراج أئمةٌ يُقتدى بهم، منهم من الصحابة: عبد الله بن مسعودٍ، ومن التابعين: محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وكان ذلك رأي سفيان الثوري فيما يُحكى عنه.

فأما حديث ابن مسعودٍ فإن حجَّاجًا حدثني عن شعبة، عن أبي التيَّاح، عن رجل من طيِّئٍ، حسبته قال: عن أبيه، عن عبد الله بن مسعودٍ ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن التَبَقُّر^٢ في الأهل والمال. قال: ثم قال عبد الله: فكيف بمالٍ بِراذانَ^٣ وبكذا وبكذا؟!^٤

وذَكر عن ابن سيرين أنه كانت له أرضٌ من أرض الخراج، فكان يعطيها بالثلث والربع^٥.

وذَكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى أرضًا بجزيتها من أرض السواد^٦.

قال أبو عبيد^١: وكان عمر بن عبد العزيز يتأوَّل بالرخصة في أرض الخراج أن الجزية التي قال الله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا اُلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ

وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، إنما هي على الرؤوس لا على الأرض.

حدثنا عبد الله بن صالحٍ عن الليث بن سعدٍ عن عمر بن عبد العزيز قال: إنما الجزية على الرؤوس، وليس على الأرض جزيةٌ^٢.

يقول^٣: فالداخل في أرض الخراج ليس بداخلٍ في هذه الآية، والذي يروى عن سفيان أنه قال: إذا أقرَّ الإمام أهل العَنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها^٤، فهذا يبيِّن لك أن رأيه الرخصة فيها.

قال^٥: فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديمًا وحديثًا، إلا أن أهل الكراهة أكثر، والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتجَّ قومٌ من أهل الرخصة بإقطاع عثمان مَن أقطعَ من أصحاب النبي ﷺ بالسواد.