وقال الميموني^١: وسألت أبا عبد الله فأملى عليَّ: على أهل الحرب العشرُ، حديث أنس بن مالك^٢.

وقال صالحٌ^٣: قال أبي: أهل الحرب إذا مرُّوا بالعشَّار أخذ منهم العُشر، من العشرة واحدًا. وفي موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يُؤخذ من أهل الحرب؟ قال: العُشر؛ من كل عشرة دنانير دينارٌ.

قلت^٤: حديث عمر: "كم يأخذون منكم إذا قدمتم [عليهم؟ قالوا: العُشر"^٥. قال: خذ منهم العُشر على حديث أنس].

حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنسٍ أن عمر بعثه أميرًا أو مصدِّقًا، وأمره أن يأخذ من المسلمين: من كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن أهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهمًا، ومن أهل الحرب: من كل عشرةٍ واحدًا^٦.

فصل^١

ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة.

وقال القاضي^٢: إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ أُذِن لهم في الدخول بغير عُشرٍ، ليكثر على المسلمين. وهذا مذهب الشافعي، ومنصوصُ أحمد وعمر بخلافه.

وقد روى مالك عن الزهري عن سالمٍ عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النَّبَط من القُطْنِيّة^٣ العُشرَ، ومن الحِنطة والزيت^٤ نصف العشر، ليكثر الحملُ إلى المدينة^٥.

ولكن إذا رأى الإمام التخفيفَ عنهم لهذه المصلحة أو التركَ بالكلية فله ذلك. وهذا عارضٌ، لا أنه ترك تعشير المِيْرة بالكلية.

فصل^٦

ويؤخذ العشر من كل تاجرٍ^٧ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى.