عن علي أنه جعل الكفر مللًا مختلفةً^١، ولم نعرف^٢ له من الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا^٣.

واحتج القاضي على ذلك بقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٥٠]، فأثبت لكلٍّ شريعةً ودينًا^٤. وقال تعالى: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٦]، ﴿وَاَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النساء: ١٢٤]، فلو كان من خالف دين النبي ﷺ أهل ملةٍ واحدةٍ لم يخص إبراهيم بملةٍ.

وقال النبي ﷺ: «لا تُقبَل شهادةُ ملةٍ على ملة، إلا ملة الإسلام»^٥، وهذا يقتضي أن هناك مللًا غير ملة الإسلام.

ولأن أحكامهم مختلفةٌ، بدليل أن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم، ولا تنكح نساؤهم، ولا كتاب لهم، واليهود والنصارى بخلاف ذلك.

ولأنهم مختلفون في النبي^٦ والكتاب كاختلاف المسلمين والكفار.

فصل

في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها

قال الإمام أحمد^١: حدثنا سفيان، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى». يعقوب هذا ليس بالقوي.

وقال الترمذي^٢: حدثنا حُميد بن مَسْعَدة، حدثنا حُصَين بن نُمَير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابرٍ ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملتين». قال الترمذي: «لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليلى»، وفيه ضعفٌ.

وقال الدارقطني^٣: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا علي بن حربٍ، حدثنا