والشرك الأول نوعان:

أحدهما: شرك التعطيل. وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما ربّ العالمين؟^١، وقال لهامان: ابن لي صرحًا، لعلّي أطلع إلى إله موسى، وإنّي لأظنّه من الكاذبين^٢. والشرك والتعطيل متلازمان. فكل مشرك معطِّل، وكل معطِّل مشرك؛ لكنّ الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقِرًّا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنّه عطّل حقَّ التوحيد^٣.

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع^٤ إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل^٥ المصنوع عن صانعه وخالقه.

وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدّس، بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله^٦.

وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد.

ومن هذا: شركُ^٧ طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثمَّ خالق ومخلوق، ولا ههنا شيئان، بل الحقّ المنزَّه هو عين الخلق

المشبَّه^١.

ومنه^٢: شركُ الملاحدة القائلين بقِدَم العالم وأبديّته، وأنّه لم يكن معدومًا أصلًا بل لم يزل ولا يزال. والحوادثُ بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادَها يسمّونها العقول والنفوس.

ومن هذا: شركُ من عطّل أسماء الربّ تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يُثبتوا له اسمًا ولا صفةً، بل جعلوا المخلوق أكملَ منه إذ كمالُ الذات بأسمائها وصفاتها.

فصل

النوع الثاني: شرك من جعل معه إلهًا آخرَ، ولم يعطِّل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثةً، فجعلوا المسيح إلها وأمّه إلهًا.

ومن هذا شركُ المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشرّ إلى الظلمة.

ومن هذا: شركُ القدرية القائلين بأنّ الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنّها^٣ تحدُث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباهَ المجوس.