والسكون إلى ذلك واستحلاؤه^١ يدلّ على خساسة النفس ووضاعتها، وإنّما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوّها بأن ينفي عنها كلَّ خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله، ويأنف لنفسه منها.

ثمّ الخطراتُ بعدُ أقسامٌ تدور على أربعة أصول:

خطرات يستجلِب بها منافعَ دنياه.

وخطرات يستدفع بها مضارَّ دنياه.

وخطرات يستجلب بها مصالح^٢ آخرته.

وخطرات يستدفع بها مضارّ آخرته.

فَلْيحصر^٣ خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. فإذا انحصرت له فيها^٤، فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا تزاحمت عليه الخطرات لِتزاحُمِ متعلّقاتها قدّم الأهمَّ الذي يخشى فوته وأخّر الذي ليس بأهمَّ ولا يخاف^٥ فوته.

بقي قسمان آخران: أحدهما مهمّ لا يفوت. والثاني غير مهمّ، ولكنه يفوت. ففي كلّ منهما ما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة. فإن قدّم المهمَّ خشي فواتَ ما دونه، وإن قدّم ما دونه فاته

الاشتغال به عن المهم.

وكذلك^١ يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل^٢ أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل^٣ والفقه والمعرفة. ومن ها هنا ارتفع من ارتفِع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. فأكثرُ من ترى ممن يعظِّم عقله ومعرفتَه يُؤثِرِ غيرَ المهمِّ الذي لا يفوت على المهمِّ الذي يفوت. ولا تجد أحدًا يسلَم من ذلك، ولكن مستقِلّ ومستكثِر.

والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع^٤ الخلق والأمر، وهي إيثارُ أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخولُ في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوّت مصلحة لتحصيل^٥ ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدةً لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكَره لا تتجاوز^٦ ذلك. وبذلك جاءت الشرائع، ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم^٧ إلا على ذلك.

وأعلى الفِكَر وأجلّها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله