قالوا: والمفعول به شرّ من ولد الزنى، وأخزى^١، وأخبث، وأوقح^٢. وهو جدير أن لا يوفَّق لخير، وأن يحال بينه وبينه، وكلّما عمل خيرًا قُيِّض ما يفسده عقوبةً له. وقلّ أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو^٣ في كبره شرّ^٤ مما كان. ولا يوفّق لعلم نافع، ولا عمل صالح، ولا توبة نصوح.

والتحقيق في المسألة أن يقال: إن^٥ تاب المبتلى بهذا البلاء، وأناب، ورُزق توبة نصوحًا وعملًا صالحًا، وكان في كبره خيرًا منه في صغره، وبدَّل سيئآته بحسنات، وغسل عارَ ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات، وغضّ بصره، وحفظ فرجه من المحرمات، وصدَق الله في معاملته = فهذا مغفور له، وهو من أهل الجنّة. فإنّ الله يغفر الذنوب جميعًا، وإذا كانت التوبة تمحو كلّ ذنب حتى الشرك بالله، وقتل أنبيائه وأوليائه، والسحر، والكفر، وغير ذلك، فلا تقصُر عن محو هذا الذنب^٦.

وقد استقرّت حكمة الله به^٧ عدلًا وفضلًا أنّ التائب من الذنب كمن

لا ذنب له^١، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس^٢ والزنى أنّه يبدّل سيئاتِه حسناتٍ^٣. وهذا حكم عامّ لكلّ تائب من كلّ ذنب^٤. وقد قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزمر: ٥٣]، فلا يخرج^٥ من هذا العموم ذنب واحد. ولكن هذا في حقّ التائبين خاصة.

وأمّا مفعول به كان في كبره شرًّا مما كان في صغره، لم يوفَّق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استدرك ما فات، ولا أحيا ما أمات، ولا بدّل السيئات بالحسنات = فهذا بعيد أن يوفَّق عند الممات لخاتمةٍ يدخل بها الجنّة عقوبة له على عمله. فإنّ الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، فتتضاعف^٦ عقوبة السيئات بعضها ببعض^٧، كما يثيب على