عبد الرحمن^١، ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد^٢ في أصحّ الروايتين عنه^٣، والشافعي في أحد قوليه = إلى أنّ عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كلّ حال محصنًا كان أو غير محصن.

وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيّب^٤، وإبراهيم النخعي^٥، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في

ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف ومحمد = إلى أنّ عقوبته وعقوبة الزاني^١ سواء.

وذهب الحكم^٢ وأبو حنيفة إلى أنّ عقوبته دون عقوبة الزاني، وهي التعزير.

قالوا: لأنّه معصية من المعاصي لم يقدّر الله ولا رسوله فيه حدًّا مقدّرًا، فكان فيه التعزير، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير.

قالوا: ولأنّه وطء في محلٍّ لا يشتهيه الطباع^٣، بل ركّبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حدّ، كوطء الحمار وغيره.

قالوا: ولأنه لا يسمّى زانيًا لغةً ولا شرعًا ولا عرفًا، فلا يدخل في النصوص الدالّة على حدّ الزانيين.