ابن حبان وغيره، واحتجّ الإِمام أحمد بهذا الحديث. وإسناده على شرط البخاري.

قالوا: وثبت عنه أنه^١ قال: "لعن الله مَن عمِلَ عملَ قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط"^٢.

ولم تجئ عنه لعنة الزاني في^٣ حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة، وكرّر لعن اللوطية فأكّده ثلاث مرات.

وأطبق أصحاب رسول الله ﷺ على قتله، لم يختلف^١ فيه منهم رجلان. وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله^٢، فظنّ بعض الناس أنّ ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة وهي بينهم مسألة إجماع^٣، لا مسألة نزل.

قالوا: ومن تأمّل قوله سبحانه: (﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢﴾ [الإسراء: ٣٢]، وقوله في اللواط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠﴾ [الأعراف: ٨٠] تبيّن له تفاوتُ ما بينهما. فإنّه^٤ سبحانه نكّر الفاحشة في الزنى، أي هو^٥ فاحشة من

الفواحش، وعرّفها في اللواط، وذلك يفيد أنّه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول: زيد الرجل^٦، ونعم الرجل زيد. أي: أتأتون الخصلة التي استقرّ فحشُها عند كلّ أحد^٧؟ فهي لظهور فحشها^٨ وكماله غنيّة عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها.

وهذا نظير قول فرعون لموسى^٩: ﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾ [الشعراء: ١٩] أي: الفعلةَ الشنعاءَ الظاهرة المعلومةَ لكلّ أحد.