ﷺ: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه".

ورُفِع إلى الحجاج رجلٌ اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه، واسألوا^١ مَن ها هنا من أصحاب رسول الله ﷺ. فسألوا عبد الله بن مطرِّف، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول^٢: "من تخطّى حُرمَ المؤمنين فحُطُّوا وسطه بالسيف"^٣.

وفيه دليل على القتل بالتوسيط. وهذا دليل مستقِلّ في المسألة، وهو أنّ من لا يباح^١ وطؤه بحال فحدُّ وطئه القتل. دليله: من وقع على أمّه وابنته. وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء مَن لا يباح له وطؤه بحال، فكان^٢ حدّه القتل، كاللوطي.

والتحقيق أن يستدلّ على المسألتين بالنصّ. والقياس يشهد لصحة كلّ منهما.

وقد^٣ اتفق المسلمون على أنّ من زنى بذات محرم فعليه الحدّ، وإنّما اختلفوا في صفة الحدّ: هل هو القتل بكل حال، أو حدّه حدّ الزاني؟ على قولين:

فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه^٤ أنّ حدّه حد الزاني.

وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أنّ حدّه القتل بكل حال.

وكذلك اتفقوا كلّهم على أنّه لو أصابها باسم النكاح عالمًا = أنه يُحَدّ، إلا أبا حنيفة وحده^٥، فإنّه رأى ذلك شبهةً مسقِطةً للحدّ. ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غِلَظًا وشدّة،