ابن عباس عن النبي ﷺ. "من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه".

قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحدّ اللوطي.

ومن لم يرَ عليه حدًّا قالوا: لم يصحّ فيه الحديث، ولو صحّ لقلنا به، ولم يحِلّ لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالَنجي: سألتُ أحمد عن الذي يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يُثبِت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك^١. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضًا فراويه^٢ ابن عباس، وقد أفتى بأنّه لا حدّ عليه^٣. قال أبو داود: وهذا

يُضعف الحديث.

ولا ريب أنّ الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي^١ عن التلوّط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس، كما تقدم.

فصل

وأما قياسكم وطءَ الرجل لمثله على تدالُك المرأتين، فمن أفسَدِ القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"^٢، ولكن لا يجب الحدّ بذلك لعدم الإيلاج، وإن أُطلِق