بإفساد حبيبته^١ والجنايةِ على فراشه أعظمُ من ظلمه بأخذ ماله كلّه^٢. ولهذا يؤذيه ذلك أعظمَ مما يؤذيه أخذُ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفكُ دمه. فيا له من ظلمٍ أعظمَ إثمًا مِن فعلِ الفاحشة!

فإن كان ذلك حقًّا لغازٍ في سبيل الله وُقِف له الجاني الفاعل يوم القيامة، وقيل له: "خذ من حسناته ما شئت"، كما أخبر بذلك النبي ﷺ. ثم قال النبي^٣ ﷺ: "فما ظنّكم"^٤؟ أي فما تظنّون يُبقي له من حسناته؟

فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارًا أو ذا رحم تعدّد الظلمُ وصار ظلمًا مؤكدًا بقطيعة الرحم وأذى الجار. و"لا يدخل الجنةَ قاطعُ رحم لا^٥ ولا "من لا يأمن جارُه بوائقَه"^٦.

فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجنّ^٧ -إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك^٨ - ضمَّ إلى الشرك والظلم كفرَ السحر.

فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيًا بالكفر غيرَ كاره لحصول مقصده به^٩، وهذا ليس ببعيد من الكفر.

والمقصود أنّ التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان.

وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدّي ضررُه، فأمرٌ لا يخفى. فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق، فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بلًّا، فيبقى^١ كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان.

فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيّده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقّفًا على ظلمه. فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون^٢ فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس، بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان^٣، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حِلّه، وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيرُه أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالمًا كان أو مظلومًا.

هذا إلى ما ينضمّ إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيّل على أخذ أموالهم، والتوصّل بها إلى المعشوق^٤ بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين^٥ كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك. وربما أدّى ذلك إلى قتل النفس