فصلٌ في أحكام الرهان في المسابقة وصوره^١ المتَّفق عليها والمختَلَف فيها

اتفق العلماء^٢ على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والإبل^٣ والسهام في الجملة، واختلفوا في فصلين:

أحدهما: في الباذل للرهن مَن هو؟

الثاني: في حكم عود الرهن إلى مَنْ يعود؟

* فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة^٤ إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين، ويجوز أن يكون كلاهما، وأن يكون أجنبيًّا ثالثًا: إما الإمام، وإما غيره؛ ولكن إن كان الرهن منهما لم يحلَّ إلا بمحلِّل، وهو ثالث يُدْخلانه بينهما، ولا يُخْرِج شيئًا، فإن سبَقَهُمَا،

أخذ سَبَقَهما، وإن سبقاه معًا أحرزا سَبَقَهما، ولم يغرَمِ المحلِّلُ^١ شيئًا، وإن سبق المحلِّلُ مع أحدهما، اشترك هو^٢ والسابق في سَبَقِه.

ثم اختلفوا في أمر آخر في المحلِّل، وهو أنه: هل يجوز أن يكون المحلِّل أكثر من واحد أو لا يجوز أن يكون^٣ إلا واحدًا؟

فظاهر كلامهم أن المحلِّل يكون كأحد الحزبين: إما واحدًا، وإما عددًا^٤.

وقال أبو الحسن الآمدي من أصحاب أحمد: "لا يجوز أكثر من واحد، ولو كانوا مئة؛ لأن الحاجة تندفع به"^٥.

قالوا: والعقد بدون المحلِّل إذا أخرجا معًا قمارٌ.

* ومذهب مالك^٦: أنه إنما يجوز أن يُخْرِج السَّبقَ ثالثٌ ليس من المتسابقين^٧: إما الإمام، أو غيره، ولا يجري معهم، فمن سبق منهما أخذ ذلك السبق. فإن جرى معهما الذي أخرج السبق، فلا يخلو: إما أن تكون خيل السباق فرسين أو أكثر.