فإن كانتا فرسين، فسبق مُخْرِج السبق، فالسبق طُعْمٌ لمن حضر، ولا يأخذه السابق.

وإن كانت خيلًا كثيرةً، وقد سبق مُخْرِج السبق، أعطى سبقه للذي يليه - وهو المصلِّي - ولم يأخذه.

وفقه ذلك أنَّ سَبَقَه لا يعود إليه بحال، سواء سَبَق أو سُبِق.

ولا يجوز عنده أن يخرجا معًا، لا بمحلِّل، ولا بغير محلِّل، ولا أن يُخْرِج أحد المتسابِقين.

وقد رُوي عن مالك رواية ثانية: جواز إخراج السبق منهما بمحلِّل كقول الثلاثة،.

قال ابن عبد البر: "وهذا أجود قوليه، وهو اختيار ابن المواز"^١.

قلت: ولكن أصحابه على خلافه، والمشهور عندهم ما حكيناه عنه أولًا.

والقول بالمحلِّل مذهبٌ تلقَّاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة، فلا يحفَظُ عن أحد منهم قطُّ أنه اشترط المحلِّل، ولا راهن به، مع كثرة تناضلهم ورهانهم^٢، بل المحفوظ عنهم خلافه، كما ذُكِرَ عن أبي عُبيدة بن الجَرَّاح.

وقال الجُوْزَجَاني الإِمام في كتابه "المترجم"^٣: "حدثنا

أبو صالح - هو محبوب بن موسى الفرَّاء -: حدثنا أبو إسحاق - هو الفَزَارِي - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال رجل عند جابر بن زيد: إن أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدَّخيل بأسًا، فقال: هم كانوا أعفَّ من ذلك"^١.

والدَّخيل عندهم: هو المحلِّل، فنهاية^٢ ما نُقِل عنهم لم يكونوا يرون به بأسًا.

وفرقٌ بين أن لا يرون به بأسًا وبين أن يكون شرطًا في صِحَّة العقد وحِلِّه، فهذا لا يُعْرَف عن أحدٍ منهم ألبتة.

وقوله: "كانوا أعفَّ من ذلك" أي: كانوا أعفَّ من أن يُدْخِلُوا بينهم في الرهان دخيلًا كالمستعار، ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة: "إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلِّل".

حكاه الجُوْزجاني وغيره عنه^٣.