وقيل: هو أن يجتمع قومٌ، فيصطفُّوا وقوفًا^١ من الجانبين، ويزجروا الخيل، ويصيحوا بها، فنُهوا عن ذلك.

والحديث يعمُّ القسمين.

وأما الجَنَب؛ ففيه تفسيران:

أحدهما: - وهو تفسير أكثر الفقهاء^٢ - أن يجنب المسابق مع فرسه فرسًا يحرِّضه على الجري، قال أحمد بن أبي طاهر^٣:

والتفسير الثاني: أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد، تحوَّلوا عن المركوب الذي قد^٥ كدَّه الركوب إلى الفرس المجنوب،

فأبطل النبيُّ ﷺ ذاك. ذكره الخطابي وغيره^١.

وفي "موطأ القعنبي"^٢: سُئِلَ مالك عن قول رسول الله ﷺ "لا جلب ولا جنب": ما تفسير ذلك؟ فقال: "بلغني ذلك، وتفسيره:

أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو من الأمد، ويحرِّك وراءه الشيء، يستحثُّ به ليسبق، فذلك الجلب.

والجَنَب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا، تحوَّل راكبه على الفرس المجنوب".

والمقصود أنه نهى عن تقوية أحد الحزبين بما يكون فيه^٣ مزيد إعانة له على الآخر؛ لما فيه من الظلم.

فإذا كان الإخراج من أحدهما، كان فيه تقوية للمبذول له دون الباذل، وهذا مأخذُ من لم يجوِّز البذل إلا من أجنبي، فأما إذا كان الإخراج منهما، لم يكن في ذلك تقوية لأحدهما على الآخر، فهو أولى بالجواز.