فأبطل النبيُّ ﷺ ذاك. ذكره الخطابي وغيره^١.

وفي "موطأ القعنبي"^٢: سُئِلَ مالك عن قول رسول الله ﷺ "لا جلب ولا جنب": ما تفسير ذلك؟ فقال: "بلغني ذلك، وتفسيره:

أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو من الأمد، ويحرِّك وراءه الشيء، يستحثُّ به ليسبق، فذلك الجلب.

والجَنَب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا، تحوَّل راكبه على الفرس المجنوب".

والمقصود أنه نهى عن تقوية أحد الحزبين بما يكون فيه^٣ مزيد إعانة له على الآخر؛ لما فيه من الظلم.

فإذا كان الإخراج من أحدهما، كان فيه تقوية للمبذول له دون الباذل، وهذا مأخذُ من لم يجوِّز البذل إلا من أجنبي، فأما إذا كان الإخراج منهما، لم يكن في ذلك تقوية لأحدهما على الآخر، فهو أولى بالجواز.

* قالوا: وأيضًا، فالأجنبيُّ إذا بذل الجُعل لأحدهما إن غَلَب، ولم يبذله للآخر إن غَلَب، لم يجز ذلك؛ لما فيه من الظلم، فإن الآخر يقول: إن سبقتُ لم آخذ شيئًا، وخصمي إن سبق أخذ. وهذا بعينه موجود فيما إذا كان البذل من أحدهما، فإن الباذل يقول: إن سبقتُ لم آخذ، وقريني^١ إن سبق أخذ. وذلك يُضْعِف هِمَّته.

وهذا مأخذ من منع من فقهاء أهل المدينة هذه الصورة.

وأما إذا بذله الأجنبيُّ لمن سبق منهما، تساويا في العمل والاستحقاق، ولهذا اتَّفق الناس على جواز هذه الصورة.

وإذا عُرِف هذا، فهو نظير إخراجهما معًا، فكيف يكون إخراج السبق من أحدهما أولى من إخراجه منهما؟!

بل إذا امتنع إخراج السبق من أحدهما؛ كان أولى^٢ بالعدل من منع إخراج السبق منهما، فإذا جوَّزتم إخراج السبق من أحدهما؛ فإخراجه منهما أولى بالجواز.

وَنُكْتَةُ المسألة: أن الإخراج منهما أقرب إلى العدل، ومقصود العقد، وطيب نفس كل واحد منهما، وحرصه على الغلب، ممَّا^٣ إذا كان الإخراج من أحدهما، والواقع شاهد بذلك.