مكمَّلٌ فرحَه بالسلامة أو الظَّفَر، والباذلان المقصودان بمعزل عن ذلك.

* قالوا: وأيضًا، فبدخول المحلِّل لم يخرج العقد عن كون الجُعل فيه من اثنين، بل الجُعل منهما بحاله، وإنما استفدنا جهةً أخرى^١ لمصرفه، فكان الخَطَر أن يصرفان إلى هذا وحده على تقدير، وإلى هذا وحده على تقدير^٢، وإلى كل منهما جُعْله على تقدير، فاستفدنا بدخوله ثلاثَ تقديرات أُخَر: صَرْف الرَّهْنَيْن إليه وَحْده، وإليه^٣ وإلى هذا وحده، وإليه وإلى الآخر وحده. فلم نستفد بدخوله إلَّا تعدُّد الجهات التي يُصرَف فيها الجُعل ليس إلا، فلم يخرج به العقد من كونه عقدًا أخرج فيه - كما ترى^٤ - المتراهنان كلاهما.

* قالوا: وأيضًا، فمشترطوا المحلِّل مختلفون: هل دخل ليحلَّ فيه لنفسه فقط، أو له وللباذلين؟ على قولين:

* فذهب جمهور من اشترطه إلى أنه دخل لِيُحِلَّه لنفسه ولهما.

* وقال أبو علي بن خيران من الشافعية^٥: "وإنما يحلُّه لنفسه فقط"^٦.

وحكاه أبو المعالي الجُوَيْني قولًا للشافعي، واختاره أبو محمد المنذري في كتابه على "سنن أبي داود"^١، وقال: "عليه يدل الحديث".

ثم قالوا: فعلى هذا، لو سبق المحلِّل وأحدُهما بحيث جاءا معًا:

فإن قلنا: يحلُّه لنفسه فقط؛ استبدَّ^٢ المحلِّل بالسَّبَق جميعِه دون الآخر، مع تساويهما في السبق.

وإن قلنا: يحله لنفسه ولهما؛ فإنهما يكونان في السَّبَق سواء^٣، ولو سبق أحد الباذلين الآخر.

والمحلِّل على قول الجمهور يستحقُّ السَّبَق جميعه، وعلى قول ابن خيران يشترك هو والمحلِّل في سبق^٤ الثالث.

هكذا قال بعض الشافعية^٥، والذي في "النهاية": إنه^٦ إن سبق