وحكاه أبو المعالي الجُوَيْني قولًا للشافعي، واختاره أبو محمد المنذري في كتابه على "سنن أبي داود"^١، وقال: "عليه يدل الحديث".

ثم قالوا: فعلى هذا، لو سبق المحلِّل وأحدُهما بحيث جاءا معًا:

فإن قلنا: يحلُّه لنفسه فقط؛ استبدَّ^٢ المحلِّل بالسَّبَق جميعِه دون الآخر، مع تساويهما في السبق.

وإن قلنا: يحله لنفسه ولهما؛ فإنهما يكونان في السَّبَق سواء^٣، ولو سبق أحد الباذلين الآخر.

والمحلِّل على قول الجمهور يستحقُّ السَّبَق جميعه، وعلى قول ابن خيران يشترك هو والمحلِّل في سبق^٤ الثالث.

هكذا قال بعض الشافعية^٥، والذي في "النهاية": إنه^٦ إن سبق

أحد الباذلين، ثم تبعه المحلِّل، وتأخر الآخر، أحرز السابق مال نفسه. وفي سَبَقِ الثالث أربعة أوجه^١:

أحدها: أنه يحرزه صاحبه مع كونه مغلوبًا مسبوقًا من كل وجه، وهذا بركة المحلِّل عليه.

والثاني: أنه يختص به السابق؛ لسبقه له وغلبه إياه.

والثالث: أنه يكون بينه وبين المحلِّل، لاشتراكهما في سبقه.

والرابع: أنه يختصُّ به المحلِّل؛ لأنه دخل ليحل السبق لنفسه لا لهما".

فإن سبق المحلِّل وحده، وتبعه الآخر، وتأخر الثالث، ففيها ثلاثة أوجه^٢:

أحدها: أن السَّبَقين للمحلِّل.

والثاني: سبق الثالث بين المحلِّل والثاني نصفين.

والثالث: أن سبق الثالث للثاني وحده.

وإن سبق أحدهما وتبعه الآخر وجاء المحلِّل ثالثًا، أحرز السابق سبق نفسه، وهل يستحق سبق^٣ الثاني؟ على وجهين مَبْنِيَّين على ذلك