ولا سبيل له إلى استنقاذ ما غرمه ألبتة. وهذا بخلاف ما إذا كان التراهن من الجانبين - كما هو الواقع - كان المغلوب على طمعٍ من استرجاع ما غرمه، فيحرِص على العَوْد.

والمقصود أن الرهن لو كان من جانب واحد - وهو جانب رُكانة -، لم يكن له في العودة بعد الغُرْم فائدة أصلًا، بل إما أن يغرم شاة ثانية وثالثة مع الأولى، وإما أن تستقرَّ الأولى للنبي ﷺ، وهذا مما يُعْلَم أن رُكانة لم يقصده، بل ولا غيره من المتغالبين، وإنما يَقْصِدُ المَغْلُوبُ بالعَوْد استرجاع ما خرج منه وغيره معه.

فهذا الأثر يدلُّ على جواز المراهنة من الجانبين بدون محلِّل في عمل يتضمَّن نصرة الحق، وإظهار أعلامه، وتصديق الرسول صلاة الله وسلامه عليه.

وهذا بخلاف العمل الذي وجوده مكروهٌ بغيضٌ إلى الله ورسوله، متضمِّن للصَّدِّ عن ذكره؛ فإن هذا لا يجوز فيه مع^١ إخراج العِوَض.

وهذا على أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد ظاهر جدًّا^٢؛ فإنهم يجوِّزون المسابقة بالعوض على الطيور المعدَّة للأخبار التي يَنْتَفِع بها المسلمون.

حكاه أبو الحسن الآمدي، وصاحب "المستوعب" عن بعض

أصحاب أحمد^١.

فإذا كان أكْلُ^٢ المال بهذه المسابقة أكْلًا بحق؛ فأكْلُه بما يتضمَّن نصرة الدين وظهور أعلامه وآياته، أولى وأحرى.

وعلى هذا، فكل مغالبة يُستعانُ بها على الجهاد تجوز بالعوض، بخلاف المغالبات التي لا يُنْصر الدين بها؛ كنقار الديوك، ونطاح الكباش، والسباحة^٣، والصناعات المباحة.

* قالوا: ونظير قصة مصارعة النبي ﷺ لِرُكانة، قصة مراهنة الصّدِّيق لكفار قريش على تصديق النبي ﷺ فيما أخبر به من غلبة الروم لفارس، وكان الرهان من الجانبين؛ كما تقدم في أول الكتاب سياق الحديث^٤، وإسناده على شرط الصحيح، وقد صحَّحه الترمذي وغيره.

قالوا: ولا يصحُّ أن يقال: إنَّ^٥ قصَّة الصدِّيق منسوخةٌ بتحريم القمار؛ فإن القمار^٦ حُرِّم مع تحريم الخمر في آية واحدة؛ والخمر