وقال أبو الفرج ابن الجوزي١ ومحمد بن عبد الواحد المقدسي:
"خَرَّجَ مسلمٌ حديثه في "صحيحه"٢، واستشهد به البخاري في "صحيحه".
وقد صحَّح له الترمذي عن٣ غير الزهري، فقال: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقَلَة، والمزابَنَة، والمُخابرةَ، والثُّنْيا إلا أن تعلم"٤.
ثم قال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر".
ويكفي سكوت الإمام أحمد عنه بعد إخراجه له، وبناؤه مذهبه عليه، وهذا يدل على صحته عنده.
وقد قال الحافظ أبو موسى المديني٥: إن ما خرَّجه الإمام أحمد في "المسند" فهو صحيح عنده.
(١) انظر الضعفاء والمتروكون (٢/ رقم ١٤٤٨).
(٢) إخراج مسلم له، إنما هو في مقدمة صحيحة ص ٦ عن إياس بن معاوية، كما سيشير إليه المؤلف (ص/ ١٨٣).
(٣) من هنا بداية السقط من (ح).
(٤) أخرجه الترمذي برقم (١٢٩٠) وأبو داود (٣٤٠٥) والنسائي (٧/ ٣٧ و٣٩٦).
(٥) انظر خصائص المسند ص ١٦.
قالوا: وقد قال أبو الحسن الدارقطني في "علله"١: إن الحديث محفوظ عن الزهري.
وقد شهد أبو أحمد بن عدي٢ أن للحديث أصْلًا، وصوَّب رواية سعيد له عن أبي هريرة، وناهِيْكَ بهؤلاء الأعلام.
وقد سأل الترمذي٣ البخاري عن حديث سفيان بن حسين في الصدقات فقال: "أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق".
فهذا إمام هذا الشأن قد شهد لحديثه عن الزهري بأنه محفوظ، ولسفيان بن حسين بالصدق، ومثل هذا يكفي في الاحتجاج بالحديث.
قالوا: وقد تابعه على روايته له عن الزهري: سعيد بن بشير، قاله أبو داود وابن عدي٤. ولا ريب أن هذا يقوِّي أمر الحديث ويزيل عنه تفرُّد سفيان بن حسين به.
وقد أثنى الأئمة على سعيد بن بشير هذا٥:
(١) (٩/ ١٦١ - ١٦٣) رقم (١٦٩٢).
(٢) انظر الكامل في ضعفاء الرجال (٣/ ٣٧٢).
(٣) انظر نصب الراية (٣/ ٣٣٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٥٨٠) وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٧٣) والحاكم (٢/ ١٢٥) رقم (٢٥٣٧) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٠). وقد وقع على سعيد بن بشير اختلاف سيأتي (ص / ١١٠ - ١١١).
(٥) انظر ترجمته وأقوال العلماء فيه في تهذيب الكمال للمزي =