قالوا: وقد حكى أبو محمد بن حزم^١ الإجماع على نسخ قصة الصدِّيق ومراهنته فإنه قال: "أجمعت الأمَّةُ^٢ التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مُجْمِعَة عليه: أن المَيْسِرَ الذي حرَّمه الله تعالى هو القمار، وذلك ملاعبة الرجل صاحبه على أنَّ من غَلَب منهما، أخذ من المغلوب قَمْرَتَه التي جعلاها بينهما؛ كالمتصارعين يتصارعان، والراكبين يتراكبان، على أنَّ مَن غَلَبَ منهما، فللغالب على المغلوب كذا وكذا خطارًا وقمارًا؛ فإن ذلك هو الميسر الذي حرمه الله تعالى، وقد قال النبي ﷺ: "من قال لصاحبه تعالَ أُقامِرْكَ، فليَتَصَدَّقْ"^٣.

قالوا: ولا يُعْلَم في هذه المسألة إلا مذهبان:

* مذهب مَن يمنعِ إخراج الرهن من الحزبين^٤ معًا، سواء كان بمحلِّل أو لم يكن بمحلَّل، وهذا هو المعروف من مذهب مالك.

قال أبو عمر بن عبد البر^٥: "قال مالك لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلِّل، ولا يجب المحلِّل في الخيل".

قال صاحب "الجواهر"^١: "وهذا المشهور عنه".

* والقول الثاني: قولُ مَن يجوِّزه بشرط المحلل، وهو قول مَن حكينا قوله آنِفًا.

وأما الجواز من الحزبين من غير محلِّل؛ فلا نعلم به قائلًا من الأئمة المتبوعين.

قالوا: وأما ما استدللتُم به من قوله: "راهن رسول الله ﷺ"، وأن المُرَاهنة مُفَاعَلَة، وحَقِيْقَتُها من اثنين؛ فذلك غير لازم فيها؛ فإنه يقال: سافر فلان، وعاقب اللص، وطارق النعل، ويكفي عافاك الله.

وأما المعنوية^٢:

فسائر ما ذكرتُم من المعاني والإلزامات، فنردُّها كلها بأمرٍ واحدٍ، وهو فساد اعتبارها، لتضمُّنِها مخالفة ما ذكرنا من النصوص الدالة على^٣ اعتبار المحلِّل، فلا حاجة إلى إفراد كل واحد منها بجواب.

فهذا غاية ما تمسَّكت به هذه الفرقة، وانتهى إليه نظرهم واستدلالهم.

قالوا^٤: فقد تبيَّن أنّا أولى بالأدلة الشرعية: آثارها ومعانيها