أما الحديث الأول: وهو حديث سعيد بن المسيب؛ فالكلام معكم فيه في مقامين:
أحدهما: صحته مرفوعًا إلى النبي ﷺ.
الثاني: بيان دلالته على محل النزاع.
فأما المقام الأول:
فنقول: هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ ألبتة، ونحن نذكر كلام مَن تكلَّم في الحديث من الأئمة، وفي سفيان بن حسين:
فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل"١ له: "سألتُ أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا: "أيما رجل أدْخَلَ فرسًا بين فرسين وهو يأمن أن يُسْبَقَ فهو قمارٌ"؟.
قال أبي: هذا خطأ، لم يَعْمَلْ سفيان بن حسين شيئًا، لا يُشْبه أن يكون عن النبي ﷺ، وأحْسَنُ أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيِّب من قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله".
وقال ابن أبي خَيْثَمَة في "تاريخه"٢: "سألت يحيى بن معين عن
(١) (٢/ ٢٥٢) رقم (٢٢٤٩)، والحديث تقدم الكلام عليه (ص/ ١٥٢).
(٢) انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٨٠). تنبيه: في (ح) (وخطّ) بدلًا من (وخطأ). وهو محتمل.
حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "من أدخل فرسًا بين فرسين .. " الحديث؟ فقال: باطلٌ وخطأ على أبي هريرة".
وقال أبو داد في "سننه"١ بعد أن أخرجه: "رواه معمرٌ وشعيب وعقيلٌ عن الزهري عن رجال من أهل العلم قالوا: "من أدخل فرسًا"، وهذا أصح عندنا".
هذا لفظ أبي داود، فلا ينبغي أن يقتصر المخرِّج له من "السنن" على قوله: رواه أبو داود. ويسكت عن تعليله له٢!
وقد رواه مالك في "الموطأ"٣: "عن ابن شهاب٤ عن سعيد بن
(١) بعد رقم (٢٥٨٠).
(٢) من (مط).
(٣) رقم (١٣٤٣) ط - دار الغرب.
(٤) كذا في النسخ، والذي في الموطأ (يحيى بن سعيد)، وهو الأنصاري بدلًا من (ابن شهاب الزهري)، كذا رواه عن مالك: يحيى بن يحيى الليثي وأبو مصعب الزهري رقم (٩٠٠)، وابن بكير عند البيهقي (١٠/ ٢٠). - وقال ابن حجر: "وكذا هو في الموطأ عن الزهري عن سعيد قوله". التلخيص (٤/ ١٨٠) -. ولفظه (ليس بِرِهان الخيل بأس؛ إذا دخل فيها محلِّل، فإن سبق أخذ السَّبق، وإن سُبِق لم يكن عليه شيء). ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري: ١ - يحيى بن سعيد القطان، عند مسدد في مسنده (كما في المطالب العالية (٩/ ٣٩٥) رقم (٢٠٠٨). ٢ - حفص بن غياث، عند ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣١) رقم (٣٣٥٤٠). ٣ - والثقفي عند أبي عبيدة في الخيل ص ٦.